janoub 24

قال مركز أبحاث أمس الثلاثاء إن روسيا فقدت أكثر من 3000 دبابة في أوكرانيا، وهو ما يعادل إجمالي مخزونها قبل الحرب، لكن لديها ما يكفي من المركبات المدرعة ذات الجودة المنخفضة المخزنة منذ سنوات من أجل الإحلال.

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن أوكرانيا تكبدت أيضاً خسائر فادحة منذ الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022 لكن تجديد الغرب لمخزونها العسكري أتاح لها الحفاظ على المخزونات مع تحسين الجودة.

وحتى بعد خسارة الكثير من الدبابات، بما في ذلك نحو 1120 العام الماضي، لا يزال لدى روسيا تقريباً ضعف عدد الدبابات المتاحة للقتال لدى أوكرانيا، وفقاً لتقرير التوازن العسكري السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو أداة بحثية رئيسية لمحللي الدفاع.

وقال هنري بويد، المتخصص في القدرات العسكرية بالمعهد، إن روسيا حققت تقريباً “نقطة التعادل” في ما يتعلق بالاستبدال. وقدر أنها أدخلت قرابة 1000 إلى 1500 دبابة إضافية الخدمة العام الماضي.

لكنه قال إن 200 منها على الأكثر حديث التصنيع، والغالبية العظمى منها عبارة عن نماذج قديمة محدثة. وقال التقرير “لقد تمكنت موسكو من مقايضة الجودة بالكمية… من خلال سحب آلاف الدبابات القديمة من المخازن بمعدل قد يصل في بعض الأحيان إلى 90 دبابة شهرياً”.

وتمكن المخزونات الروسية موسكو من “تحمل خسائر فادحة لنحو ثلاث سنوات أخرى وتجديد الدبابات، حتى لو بمعايير فنية أقل، بغض النظر عن قدرتها على إنتاج معدات جديدة”. وامتنعت وزارة الدفاع الروسية عن التعليق.

تحذير من مواجهة مع روسيا

من جانبه، حذر المكتب الإستوني للاستخبارات الخارجية الثلاثاء من “عدوان محتمل” تشنه روسيا على جيرانها، يمكن أن يتسبب بنزاع مع الغرب خلال العقد المقبل.

وصرح كاوبو روسين رئيس المكتب الإستوني للاستخبارات الخارجية للصحافيين خلال عرض تقرير سنوي بأن “روسيا اختارت مسار مواجهة بعيدة المدى مع الغرب برمته”.

وأضاف “يمكننا أن نكون واثقين بأنه خلال العقد المقبل، سيواجه حلف شمال الأطلسي جيشاً هائلاً على غرار ما كان لدى الاتحاد السوفياتي” السابق. وإذ حذر من “عدوان (محتمل) على جيران روسيا”، اعتبر المكتب في تقريره أن هجوماً مباشراً على إستونيا غير مرجح هذا العام.

وأوضح المكتب أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين يستطيع اعتبار أي توسع في الأراضي بمثابة انتصار، الأمر الذي سيشجعه على الاعتداء على الدول المجاورة ذات السيادة، وعلى تحضير الأرضية لتوسع مقبل”، مؤكداً أن روسيا ستسعى بأي ثمن إلى “إثبات تفوقها العسكري والسياسي للغرب”.

وتابع المكتب “ما دامت الحرب (في أوكرانيا) مستمرة، فإن الطابع الملح لهذه الحاجة سيزداد، لأن على الكرملين أن يثبت في شكل أكبر أن الحرب تتجاوز مجرد كونها نزاعاً بين دولتين وتشكل صداماً بين نظامين: روسيا والغرب”.

وتدعم إستونيا، وكذلك جارتاها في البلطيق لاتفيا وليتوانيا، أوكرانيا في شكل كبير في تصديها للهجوم الروسي، مع إعلان خشيتها الجدية من هجوم روسي يطاولها.

وفي مواجهة هذا الاحتمال، انصرفت هذه الجمهوريات السوفياتية السابقة التي باتت أعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدراتها العسكرية.

انضمام أوكرانيا إلى الناتو

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إنها لا تتوقع أن تُدعى كييف للانضمام إلى التحالف في القمة التي تعقد في يوليو (تموز) على الرغم من طلب أوكرانيا المعجل للعضوية بعد الهجوم الروسي لأراضيها.

وأضافت الموفدة الأميركية جوليان سميث في تصريح لصحافيين “بالنسبة للقمة (المزمع عقدها) هذا الصيف، لا أتوقع أن يصدر التحالف دعوة”.

في العام الماضي جددت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التشديد على موقفها الثابت والذي تؤكد فيه أن كييف ستصبح يوماً ما عضواً في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، من دون تحديد إطار زمني.

وأشارت سميث إلى أنها تعتقد أن القمة التي تعقد هذا العام في واشنطن ستعطي “مؤشراً يدل على أن التحالف يواصل التقارب مع أوكرانيا وعلى أننا نتخذ خطوات ملموسة لكي نشكل جسراً بين الوضعية التي نحن فيها حالياً والعضوية الكاملة”.

وتدعم بلدان الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بقوة طلب أوكرانيا الانضمام إلى التكتل، إذ تشعر بأن موسكو تشكل بصورة متزايدة تهديداً مباشراً لها.

لكن قوى أساسية على غرار الولايات المتحدة وألمانيا تتوجس من خطوة منح بلد يخوض حرباً عضوية كاملة، خشية استدراج حلف شمال الأطلسي إلى نزاع مباشر مع روسيا.

وقالت سميث إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً “لمساعدة أصدقائنا في أوكرانيا في الإصلاحات اللازمة في بلدهم من أجل المضي قدماً نحو التكامل الأوروبي – الأطلسي”.

وأضافت “لا يزال تركيزنا منصبا في المقام الأول على دعمهم في المعركة الحالية وضمان قدرتهم على الانتصار في ساحة المعركة”.

والأربعاء، تعقد الجهات الدولية الداعمة لأوكرانيا محادثات ترمي لحشد الدعم لكييف مع تزايد الشكوك حول مصير المساعدات الأميركية.

والثلاثاء، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يجيز تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا وأموال لإسرائيل وتايوان، لكن من شبه المؤكد أن مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين سيرفض الحزمة.