janoub 24

نشرت مجموعة من القراصنة الإيرانيين تطلق على نفسها “عدالة علي” وثائق حصلت عليها من خوادم أجهزة السلطة القضائية عبر “هجوم إلكتروني معقد”.

وأكدت المجموعة أنها تمكنت من الحصول على ملايين الوثائق والملفات الأمنية والقضائية، وأعلنت أنها ستضع جميع المعلومات المتعلقة بـ3 ملايين قضية على موقعها الذي أطلق لهذا الغرض.

رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

إحدى الوثائق السرية للغاية، التي كشفت عنها مجموعة “عدالة علي” للقرصنة الإلكترونية، تتحدث عن قضايا الفساد المتعلقة برئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم الحالي والضابط السابق في منظمة استخبارات الحرس الثوري مهدي تاج، التي قدرت بثمانية ملفات قضائية.

وفي إحدى هذه الوثائق السرية التي يعود تاريخها للـ17 من يوليو (تموز) 2021، اتهم مهدي تاج كونه أحد مديري شركتي “كاسبين فولاذ غدير” و”جهان فولاذ كاسبين” بـ”الفساد المالي” و”إهدار ممتلكات الدولة وأموالها” و”تزوير الوثائق الرسمية” و”الإخلال بالنظام المالي من خلال الاحتيال” و”إعداد تقارير كاذبة” و”التواطؤ في المعاملات الحكومية”، إلا أن هذه القضية وبأمر من القاضي وضعت ضمن القضايا السرية وظلت بعيدة من متناول القضاة بختم سري في الخامس من مارس (آذار) 2023.

حصل قراصنة إيرانيون على 3 ملايين وثيقة مسربة بعد هجوم إلكتروني على خوادم السلطة القضائية بإيران (اندبندنت عربية)​​​​​​​

وفي قضية أخرى تتعلق بمهدي، وردت شكوى قدمها مواطن يدعى محمد مختاري في الـ23 من يوليو (حزيران) 2022، إلى محكمة الثورة في منطقة 28 طهران، قسم جرائم موظفي الحكومة، إذ اتهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بــ”استخدام وثائق مزورة للاحتيال” و”إصدار بلاغات كاذبة” و”استغلال الموقع الوظيفي”.

كما أظهرت إحدى الوثائق السرية أن محكمة الثورة في طهران حكمت على مهدي تاج في إحدى القضايا الجنائية بغرامة مالية قدرها 100 مليون ريال (2400 دولار) لارتكابه جريمة الاستيلاء غير القانوني على أموال تابعة لاتحاد كرة القدم، وأكدت أنه اتخذ الخطوات اللازمة بتنفيذ الحكم ودفع الغرامة المالية. 

ممارسة النفوذ والاستغلال الوظيفي

وقد يكون للحرس الثوري دور في تبرئة مهدي تاج من جميع القضايا والتهم الموجهة إليه، كونه كان ضابط استخبارات خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ومن القضايا الأخرى التي كشف عنها القراصنة شكاوى هيئة التفتيش العامة ضد رئيس الاتحاد بتاريخ الـ26 من يناير (كانون الثاني) 2020، وبتاريخ الـ23 من فبراير (شباط) 2020، وبتاريخ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2021، إذ اتهم مهدي تاج بـ”استغلال الموارد المالية لاتحاد كرة القدم بشكل غير قانوني” و”الاستيلاء غير القانوني على الأموال العامة والربح غير المشروع و”استخدام أموال الدولة بشكل غير قانوني”.

واللافت أنه تمت تبرئة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في جميع هذه القضايا من دون أن يحضر في المحكمة. 

يذكر أن مهدي تاج كان نفى في وقت سابق وجود ملفات فساد ضده، لكنه أكد وجود شكاوى إدارية تعود لقضايا مثل “الإهمال الإداري” مثلما وصفها.

وقال تاج في مؤتمر صحافي “خلال مسيرة عملي في كرة القدم طرحت ضدي ثلاث قضايا إدارية فقط وهذا العدد مقبول، غالبية الاتهامات هي تتعلق بالإهمال والإدارة، لا توجد قضايا فساد ضدي”.