janoub 24

وطنية – أقام معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في مكتبته المالية، ندوة عن كتاب quot;القانون الجزائي للأعمالquot; للدكتورة جنان الخوري الفخري، شارك فيها المدّعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الذي رأى quot;أن الجرائم في مجال الأعمالnbsp; lsquo;يرتكبهاnbsp; أصحاب النفوذ السياسي والاقتصاديquot; وتُلحق quot;ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الاقتصاديquot;.

وأكّد المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعنّي nbsp;في كلمة افتتح بها الندوة quot;اهتمام المعهد بمواضيع مكافحة الجرائم المالية لتأثيرها السلبي على الإنفاق العام، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولما تشكل من تهديد لأنماط الابتكار والإنتاجquot;.

وإذ أشاد الزعنّي تحية بمسيرة المؤلِّفة ومواكبتها المستجدات القانونية والمتخصصة، وجّخ بمناسبة يوم المرأة العالمي quot;تحية تقدير إلى كل إمرأة لبنانية وعربية برهنت في نضالها اليومي، في علمها، في ثقافتها، في مسيرتها الشخصية والمهنية، عن قدرة فريدة لمواجهة التحديات دعماً لمجتمعها بشكل عام ولأسرتها بشكل خاص.quot;

الفخري

وأشارت الفخري إلى أن الكتاب quot;يعالج الترسانة التشريعية اللبنانية التي تتضمن قانون الجمارك وحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وتجريم تقليد العلامات الفارقة، وشهادات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والمزاحمة الاحتيالية، واغتصاب الاسم التجاري، والجرائم المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية، وحماية المستهلكnbsp;على الإنترنت وسائر اوجه التجارة الالكترونية، والتوقيع الإلكتروني وحجية الاثبات الالكترونيquot;.

وأوضحت الفخري أن quot;الجريمة الجمركية، وهي إحدى الجرائم المالية، تؤدي إلى حرمان الدولة جزءاً من مواردها، وتحرم الاقتصاد الوطني من اكثر الأدوات فاعلية في حمايته وتشجيعه، وتحجب عن الخزينة العامة مبالغ طائلة، وتُعرقِل الإسهام في تقويم ميزان المدفوعات والمساهمة في تحقيق خطة التنميةquot;. nbsp;

كذلك quot;تُفضي الجريمة الجمركية nbsp;إلى سرقة المال العام، وتثسبب في ركود الاقتصاد الوطني، وتُعزّز انتشار الفساد الإداري والاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعيquot;، بحسب الفخري، فضلاً عن أنها quot;تساهم في تفشّي موجة الإجرام المحلي والعابر للحدود، لا سيما تهريب التبغ والمخدرات والأسلحة nbsp;والمهاجرين والمواد والمبيدات الفاسدة والألبسة والأحذية المقلدة والسيارات المخالفة لنظام الاستيراد، وتهريب آلات تصنيع الحبوب المنشطة السامة، وسائر السلع والمواد الخطرة، الممنوعة او المحتكرة، او عمليات التصدير الوهمية (للتهرب من ضريبة القيمة المضافةnbsp;TVA) عبر البيانات الوهمية او المضلّلة بهدف التهرّب الضريبي او التهرّب الإقتصادي، اضافة الى المعابر والحدود والمرافئ السرية وغير الشرعيةquot;.

nbsp;

ماضي

وذكّرnbsp; القاضي ماضي بـأن quot;القانون الجزائي للأعمال ظهر كفرع من فروع القانون الجنائي نتيجة الحاجة الملّحةnbsp; لحماية المصالح الجديدة التي نتجت عن التطور الإقتصادي والصناعي (…) وصارت الوظيفة الجديدة لقانون العقوبات هي مواجهة الأشكال المعاصرة من الإجرام الإقتصادي بمعناه الواسعquot;.

ولاحظ أن quot;قواعد قانون الجزائي للأعمال تتميز بخصوصية تتماشى مع مجال الأعمال الذي يتميز بسرعة ومرونةquot;، شارحاً أن quot;الجرائم المرتكبة في مجال الأعمال يرتكبها رجال الأعمال والأشخاص أصحاب النفوذ السياسي والإقتصادي وتختلف عن الجرائم التقليديةquot;. ورأى أن هذه الجرائم التي تهدف إلى quot;تحقيق الربح المادي غير المشروع في فترة زمنية قصيرةquot;، تلحق quot;ضررًا بالغًا بالثقة والصدقية في القطاع الإقتصادي يتعدى مسألة الإعتداء على الأفرادquot;.

وأوضح أن quot;القانون الجزائي للأعمال الذي أصبح فرعاً جديداً من فروع القانون، يشهد تطوراً دائماً نتيجة التطورات الهائلة في مجالات الأعمالquot;، وهو quot;مرتبط ارتباطًاً عضويًا بقانون الأعمال و قانون العقوبات و يعتبر من القوانين المرّكبة الأكثر تعقيدًا كونه يحكم ظواهر غير تقليديةquot;.

أبي غانم

أما مدير إقليم جمارك شتوراnbsp;زاهر ابي غانمnbsp;الذي مثّل المدير العام للجمارك ريمون الخوري،nbsp;فرأى أن كتاب quot;القانون الجزائي للأعمالquot; يعرض quot;لكثير من المسائل القانونية والإقتصادية الملحة، كالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والتوقيع الإلكترونيquot; التي باتت الحاجة اليها ملحّة quot;للتطوير والإجتهاد ولمواكبة ركب التطور العالمي بعد كثرة الجرائم وتمادي المجرمين وابتكارهم أساليب تقوم على ذكاءٍ شيطانيquot;. وأمل في أن quot;يشكّل الكتاب مدخلاً للتأثير على المشرِّع لسد الفراغ والثغر التشريعية في بعض المواضيعquot;.

وشرح أن إدارة الجمارك تتّبع quot;مبدأ يقوم على ضرورة تيسير التجارة من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة للجماركquot;، مشدداً على أن quot;التهريب الجمركي بصوره كافة والتهرب الضريبي، وهما متلازمان، يعتبران من أهم الجرائم الإقتصادية التي يعاقب عليها القانون، (…) لأن من شأن التهريب أن يلحق عظيم الأثر السلبي بالمواطن والخزينة والإقتصاد الوطني على السواءquot;.

واعتبر أن quot;الانخراط في التقليد والغش التجاري والتزوير ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني كون العمل يقوم خارج الأطر والأنظمة الضريبية والجمركية، فضلاً عن أن ممتهني هذا النشاط، متحررون بحكم ما يمارسونه، من رفد الخزينة بأي عائدات بل على العكس فإنهم يلحقون أكبر الأضرار بالإقتصاد برمته، بالإضافة الى أن هذه الجريمة تطال صحة المستهلكين وتفتك بالشركات المشهود لها عبر التاريخ بصدق العمل وبإمداد الدولة بالموارد الماليةquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ==== ج.س

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb