janoub 24

قال مصدر قضائي، الثلاثاء 7 ديسمبر (كانون الأول)، إنه أصبح من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد توقف استمر لأكثر من شهر، بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار.

ورفضت محكمة في بيروت، الثلاثاء، آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع البيطار من استجواب كبار المسؤولين.

وقال نزار صاغية، وهو محامٍ وباحث لبناني، ومن مؤسسي منظمة “المفكرة القانونية”، لوكالة “رويترز”، “لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق، ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد”، لكنه شدد على أن ذلك قد يكون مؤقتاً، حيث إنه من الممكن رفع مزيد من الشكاوى القانونية ضده.

ولم يحرز التحقيق تقدماً يذكر في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، وأدى إلى مقتل 215 شخصاً، وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار عمدت خلالها فصائل لبنانية نافذة إلى رفع دعاوى قضائية متعددة ضده.

الحملة ضد البيطار

وطالب زعيم ميليشيات “حزب الله” المدعومة من إيران، حسن نصر الله، مراراً، بتنحية البيطار عن القضية. وانتقل الجدل الدائر حوله إلى الحكومة، ما أدى إلى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول).

ويشعر كثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، في وقت ينهار فيه البلد مالياً واقتصادياً وسياسياً.

وسعى القاضي البيطار منذ يوليو (تموز) لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعاً تقريباً عن الحضور، ورفع البعض منهم شكاوى قانونية تشكك في حياديته.

والبيطار هو ثاني قاضٍ يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان، الذي تمت تنحيته في فبراير (شباط) بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.