janoub 24

هددت الولايات المتحدة، الأربعاء 12 يناير (كانون الثاني)، بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أرجئت الانتخابات التشريعية مجدداً في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الانتخابات في الصومال تأخرت أصلاً أكثر من عام عن موعدها”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدده المنتدى الاستشاري الوطني”.

التوترات السياسية

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكام ولايات البلاد اتفقوا مساء الأحد على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير (شباط).

وتتكرر التوترات بين روبلي والرئيس محمد عبدالله محمد الملقب “فارماجو”، لا سيما بسبب تنظيم هذه الانتخابات.

وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحول النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.

وفارماجو الذي تولى منصبه عام 2017 انتهت ولايته في الثامن من فبراير 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات. وفي منتصف أبريل (نيسان) أثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.

وفي بادرة تهدئة، كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات، لكن في الأشهر التي تلت استمرت الخلافات بين الرجلين.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علق فارماجو مهمات رئيس الوزراء بعدما اتهمه بـ “محاولة الانقلاب” عليه وتحدي سلطته، بينما دعت المعارضة رئيس الجمهورية إلى الاستقالة.

انتخابات معقدة

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) لاختيار أعضاء مجلس النواب.

ويرى عدد من المراقبين أن الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال، لا سيما التمرد الذي تقوده حركة الشباب المتطرفة منذ العام 2007.