بيان توضيحيّ صادر عن بلديّة الكفور – تول
الجمعة 27 آب 2021
منذ عصر أوّل من أمس، تتناقل بعض المواقع الإخباريّة على وسائل التواصل الإجتماعيّ، خبر الإشكال المؤسف الذي حصل بين شباب من بلدة تول، وٱخرين من محلّة قلعة هونين التابعة لبلديّة حاروف، على خلفيّة أولويّة التزوّد بمادّة البنزين من محطة كورال في بلدة تول، التي تعود للسيّد عباس شكرون، وقد تناولت بعض هذه المواقع، زورًا وافتراءًا بلديّة الكفور – تول، محمّلة إيّاها مسؤوليّة الإشكال الذي حصل، وسياسات البلديّة الخاطئة والملتوية بحسب ادعائها، دون أيّ دليل او برهان يثبت صحّة تلك الإدّعاءات من عدمها، وإنّما كما بدا واضحا وجليّا في الٱونة الأخيرة، لجوء البعض إلى تشويه صورة البلديّة بأيّة طريقة ووسيلة متاحة لديهم، ومحاولتهم المساس بسمعتها، وتهشيم صورتها أمام الرأي العام، خاصّة بعد النجاحات والإنجازات الإستثنائيّة التي حقّقتها في غير مجال، وفي الظّروف الصّعبة والطارئة التي مرّ بها وطننا الغالي وما زال، تحديدا منذ نيّف وعامين، وما عرف بإنتفاضة السابع عشر من تشرين وما تلاها من تداعيات واضطرابات، التي تزامنت مع ظهور وانتشار جائحة كورونا، والأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة المتردّية التي وصل اليها لبنان والشعب اللبنانيّ، حتّى أصبح شغل البلديّة الشاغل ومكتبها الإعلاميّ، إصدار بيانات توضيح، وإستنكار، وتصويب، للأخبار الكاذبة والملفّقة، والإفتراءات التي يعمل البعض على نشرها وإشاعتها، لتضليل الرأي العام، لغاياته الشخصيّة، دون الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي نمرّ بها جميعا على حدّ سواء، وأولويّة الإلتفات الى هموم أهلنا المعيشيّة وغمومهم، وتأمين الحدّ الدنى من العيش الكريم لهم.
يهمنا في بلديّة الكفور – تول الإشارة إلى بعض الأمور التي من شأنها إزالة أيّ إشتباه، أو شبهة، أو تهمة، أو إدانة، أو افتراء، أو أخبار كاذبة يحاول الموتورون – خاسئين – نشرها، مستغلّين مثل هكذا أحداث، والإصطياد بالماء العكر لغاياتهم المشبوهة، كما يهمّنا تصويب أي سوء فهم لدى البعض الٱخر الذي يتأثر – معذورا – بالشائعات والأخبار الملفّقة، لأسباب عديدة لا يتّسع المجال لذكرها، ليس آخرها الضغط النفسي الذي يتعرّضون له، بسبب الأوضاع المعيشيّة والإقتصاديّة المتردّية التي يمرّ بها جلّ الشّعب اللبنانيّ.
مع بداية تفاقم الأزمة واستفحالها على أكثر من صعيد، قمنا في البلديّة بتشكيل خليّة أزمة إقتصاديّة، مشابهة لخليّة أزمة كورونا، تعمل ليل نهار جاهدة، ضمن النّطاق الجغرافيّ لعمل البلديّة في الكفور وتول، بتوجيهات من الأخوة في العمل البلديّ، وسعادة محافظ النبطيّة بالتكليف الدكتور حسن فقيه، للحدّ من حالات الإحتكار والتلاعب بالأسعار، واستغلال المواطنين، بمؤازرة القوى الأمنيّة، ومعاونة الأحزاب الفاعلة والوجهاء في كلتا البلدتين، حتّى تمّت السّيطرة على الأمور حتّى حدودها القصوى، باستثناء محطة الوقود التي حصل عندها الإشكال، والتي كانت تتكرّر فيها تلك الحالات، في كلّ مرّة كانت المحطّة تفتح أبوابها لخدمة المواطنين، وتزويدهم بمادة البنزين، وغالبا ما كانت تحدث من ذات الأشخاص، فقمنا برفع الصوت مرارًا وتكرارًا، وطلبنا من القوى الأمنية مؤازرتنا للحدّ من مثل هذه الظواهر الدخيلة على بيئتنا ومجتمعاتنا، لكن عبثا حاولنا، علما أنّنا لم ولن نتدخّل يوما بتفاصيل عمل المحطة لا من قريب ولا من بعيد، واقتصر عملنا فقط على تأمين وتنظيم السّير، بسبب الإزدحام الشّديد الذي كانت تخلقه كثرة السيّارات، والفوضى التي تحدث على الطريق العام حينها، وحفاظا على سلامة الشرطة لدينا، بعدما تعرّض أحد عناصرها لمحاولة دهس من قبل المدعو ح. م.، أثناء قيامه بواجب تنظيم السّير على الطريق العام الموازي للمحطّة، وتعرَض سيّارات وآليّات البلديّة للتهجّم، ومحاولة التكسير غير مرّة، حتّى أنّها لم تسلم من ذلك في الإشكال الأخير. الجدير ذكره أنّ صاحب المحطّة قام باستحداث خطّ جديد للسيّارات، ما أسموه في الخبر الملفّق بالخطّ العسكريّ، مدّعين زورًا وضع البلديّة يدها عليه، وقد أعطى السيّد شكرون فيه أولويّة التزوّد بمادة البنزين، للأطبّاء، والممرّضين، وأساتذة المدارس والجامعات خلال فترة تقديم الإمتحانات، وللصحافيّين والاعلاميّين، ولحملة بطاقة الشؤون الاجتماعيّة وسائقي سيّارات الأجرة، واستمرّ حصول هذه المناوشات، والإشكالات، وحالات التصادم، التي غالبا ما كانت تنتهي بإقفال المحطّة أمام المواطنين، الذين لا ذنب لهم سوى أنّهم كانوا يرضخون لرغبات فلان، وإرادة علّان، حيث لم يردعهم أيّ رادع للحدّ من تصرّفاتهم تلك، إلى أن حصل الإشكال المؤسف الأخير، والذي وقع بسببه العديد من الجرحى.
إنّنا في بلديّة الكفور – تول، ننفي نفيًا قاطعًا كلّ ما يتمّ تداوله على مواقع ووسائل التواصل الإجتماعيّ، من إفتراءات، وأخبار ملفّقة، وادعاءات كاذبة، تحمّلنا فيه والعمل البلديّ في حزب الله مسؤوليّة الإشكال الأخير، زاعمة السبب إلى سياسة الكيل بمكيالين التي نعتمدها، واستغلال نفوذنا على المحطّة لتفضيل مواطن أو شخص على آخر، ونؤكّد على عدم وجودنا داخل المحطّة، أو تدخّلنا في أمورها وتفاصيل تزويد المواطنين بمادّة البنزين، واقتصار وجود عناصر الشّرطة لدينا على الشّارع العامّ لتنظيم السّير، تاركين شؤون المحطّة لأصحابها، وللقوى الأمنيّة تأمين سلامة المواطنين الذين يقصدونها لغرض التزوّد بمادة البنزين، وأنّنا نضع كلّ هذه الإفتراءات، والأكاذيب، والأخبار الملفّقة، وما سبقها، ومن وراءها، والمحرّضين لها، والعاملين على نشرها وإشاعتها، وكلّ من يثبت ضلوعه في ذلك، بعهدة القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ بحقهم، ونعود ونؤكّد لأهلنا الشرفاء، أنّنا سنبقى كما عهدتمونا، أهل قول وأهل فعل وعمل، ولن تردعنا مثل هذه الحالات الشاذّة عن القيام بواجباتنا اتجاههم، كما كنا معكم أيّام السّراء والرخاء، سنبقى الى جانبكم في الشّدة والضّراء، حتى تنقضي هذه الأيام الصّعاب، ويقضي الله أمرا كان مفعولا.
إنتهى البيان
