اجراءان قادمان سيرفعان سعر الصرف بشكل ملحوظ
في وقت يترقّب اللبنانيون تطورات تأليف الحكومة وسط تفاوت يومي لمنسوب التفاؤل بولادتها، من المتوقع أن تحمل الأيام القادمة إرتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة مع إقرار تعديل بدل النقل من 8 آلاف ليرة واعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لموظفي القطاع العام من جهة، وإمكانية رفع سعر صرف الدولار المصرفي عن 3,900 ليرة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أكّد مدير الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي قانصو أنه “على الرغم من أن ما أقرّه اجتماع بعبدا من تعديل في بدل النقل المؤقت من 8,000 ليرة إلى 24,000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور، وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي تسدّد على دفعتين متساويتين، هو بدون شكّ مطلب اجتماعي محقّ في ظل هذا الواقع المأزوم، إنما من الناحية الاقتصادية، في ظل ركود تضخمي حادّ يرزح تحته الاقتصاد الوطني وعملية تمويل مستمرة لحاجات الدولة اللبنانية من خلال التنقيد المستمرّ أو طباعة الأموال، فإن هذا القرار يحمل في طيّاته ضخ كتلة نقدية بالليرة تقدّر بحوالي 1,700 مليار ليرة سنوياً (كلفة رفع بدل النقل في حال شملت جميع موظفي القطاع العام) وحوالي 600 مليار ليرة (كلفة المساعدة الطارئة)، ناهيك عن ما تضمّنه اجتماع بعبدا من تحميل للدولة اللبنانية الفرق بين السعر المدعوم (8,000 ليرة) وسعر السوق بموجب اعتماد في موازنة العام 2022، وهو ما يُضاف إلى كتلة نقدية تجاوزت عتبة الـ40 ألف مليار ليرة، ما من شأن ذلك أن يكون له تداعيات تضخمية ملموسة قد تنعكس ضغوطاً إضافية في السوق الموازية وبالتالي على سعر الصرف.”
وقال: “يرى البعض أن عملية رفع الدعم الكلّي قد تساهم في امتصاص الكتلة النقدية بالليرة مع تحرير سعر المحروقات على أساس سعر السوق، ما من شأنها أن تخفّض سعر الصرف في السوق الموازية، ولكن هذا الأمر ينطبق في حال كان مصرف لبنان هو الجهة المولجة امتصاص الليرات مقابل توفير الدولارات من احتياطياته لا من السوق الموازية، وهو أمر مستبعد لا سيما وأن مصرف لبنان لو أراد المسّ بالاحتياطي الإلزامي لكان أبقى على الدعم.”
وأضاف: “مع لجوء مصرف لبنان إلى السوق الموازية عبر منصة صيرفة لتوفير الدولارات فإن الكتلة النقدية بالليرة ستبقى في متناول يد السوق الموازية، ما يعني بأن نظرية خفض سعر الصرف جراء سحب الليرات من السوق بعد رفع الدعم لا تبدو واقعية ومنطقية في ظلّ ما نعيشه من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية. وحتى لو سلّمنا جدلاً بأن رفع الدعم قد يساهم في سحب الليرات من السوق، إلا أن مفعول الطلب المستجدّ على الدولار في السوق الموازية والضاغظ صعوداً على سعر الصرف، يتجاوز بأشواط مفعول عملية سحب الليرات من السوق والضاغط هبوطاً على سعر الصرف في السوق الموازية، خاصةً إذا ما بقي لبنان عالقاً في دوامة الفراغ الحكومي والتراخي في عملية إطلاق الإصلاحات الهيكلية المنشودة.”
رفع سعر صرف الدولار لدى المصارف
وفي ردّ على سؤال حول الإجتماعات المُكثّفة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان التي ستنطلق هذا الأسبوع وستتركز على معالجة ملف رئيسي وهو رفع سعر صرف الدولار لدى المصارف للسحوبات الشهريّة بالدولار من 3,900 ليرة إلى 10,000 ليرة وذلك نظراً إلى إرتفاع دولار السوق السوداء إلى 19,000 ليرة، اعتبر قانصو إنه “إذا لم تخفّض قيمة السحوبات الشهرية للإبقاء على قيمتها شبه ثابتة أو لم يتمّ تقسيمها الى نصف “كاش” ونصف بالليرة اللبنانية من خلال بطاقة الدفع، فإن انعكاسات هذا القرار ستكون كارثية على سعر الصرف، خاصة إذا ما ترافق هذا القرار مع استمرار لعملية طبع الأموال وتنقيد عجوزات الدولة اللبنانية”.
وأشار قانصو إلى أن “التعميم 151 الذي رفع سعر صرف السحوبات المصرفية إلى 3,900 ليرة للدولار الواحد في شهر نيسان 2020، كان له تداعيات ملحوظة على صعيد سعر الصرف الذي ارتفع من 2,750 ليرة للدولار في نهاية شهر آذار 2020 إلى 10 آلاف ليرة خلال فترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر منذ تاريخ تطبيق التعميم 151.”
