أعلن النائب علي حسن خليل، أن قانون «الكابيتال كونترول» الذي تم إنجازه اليوم، والرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، سيُحال على الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وفي تصريح من مجلس النواب، إثر اجتماع لجنة المال والموازنة، رأى حسن خليل أن «على المصارف أن تلتزم بكل القوانين الصادرة لحماية حقوق المودعين»، معتبراً أن إقرار «الكابيتال كوتنرول» يبقى عملاً جزئياً أمام ضرورة تشكيل الحكومة، التي يجب عليها إجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية.
