عقوبات أميركية على الصين بسبب انتهاكات بحق الأقليات

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين فرض قيود جديدة على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متورطين بعمليات قمع للأقليات العرقية والدينية داخل البلاد وخارجها.

وفي بيان لم يقدم تفاصيل محددة بشأن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، كرر بلينكن دعوته الصين إلى “إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية” في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

وأطلقت السلطات الصينية حملة مستمرة منذ سنوات في شينجيانغ تهدف إلى “مكافحة الإرهاب” تم خلالها احتجاز أكثر من مليون من مسلمي الأويغور وأقليات أخرى في معسكرات لـ “إعادة التثقيف”، وفقاً لجماعات حقوقية.

وأوضح بلينكن أن قيود التأشيرات ستركز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحافيين.

وأشار إلى توسع ارتكابات المسؤولين الصينيين لتشمل أشخاصاً خارج حدود الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال “ترفض الولايات المتحدة الجهود التي يبذلها مسؤولو جمهورية الصين الشعبية لمضايقة أفراد الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بما في ذلك أولئك الذين يلجأون إلى الخارج طلباً للأمان”.

وأضاف “ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى إلى وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات نشطاء أويغور أميركيين، وأويغور آخرين يخدمون الشعب الأميركي، برفضها إعطاء أفراد أسرهم في الصين أذونات خروج”.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أيام قليلة من محادثة عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، سعى خلالها بايدن للضغط على شي لعدم تقديم بلاده دعماً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.