وقبل تنصيب الرئيس المنتخب المحافظ “يون سيوك-يول” في 10 مايو، يُنظر إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي على نطاق واسع على أنه يسعى إلى استكمال مساعيه لإصلاح النيابة، والتي تركز على إضعاف سلطاتها وتجريدها في نهاية المطاف من سلطات التحقيق.
وقالت النيابة في بيان لها إنها «تعترض على مشروع قانون الدوائر السياسية بشأن الإلغاء التام لوظيفة التحقيق في النيابة».
وجاء في البيان أن «منع المدعين العامين من تقصي الحقائق مباشرة يمثل تحولا متسرعا في إجراءات العدالة الجنائية المعمول بها منذ حوالي 70 عاما»، وأضاف: «لن يؤدي ذلك إلى الارتباك الشديد فحسب، بل سيزيد من انزعاج المواطنين وسيضعف قدرة البلاد على الرد على الجرائم الخطيرة».
وأضاف البيان أن «النائب العام “كيم أوه-سو” يتعاطف بشدة مع تلك الآراء لدى أعضاء النيابة العامة، ويأخذ الوضع الحالي على محمل الجد».
وأضاف البيان أن المكتب طلب من السياسيين إعادة النظر بجدية في مشروع القانون واتخاذ القرار الصحيح.
الكاتب :
الموقع :yna.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-04-08 23:15:37
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
