بدأت معالم “كباش رئاسي” بالظهور على أرضية المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، بحيث شكل اجتماع قصر بعبدا الذي دعا إليه وترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الإثنين، للبحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد “نقزة” في الأروقة الحكومية، باعتبارها خطوة تنمّ عن اتجاه عوني “لاختزال دور رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء ووضعهما في موقع ملحق بالرئاسة الأولى وتوجهاتها إزاء مقاربة الملف التفاوضي مع الصندوق”.
ونقلت مصادر مواكبة لهذا “الكباش”، لـ”نداء الوطن”، أنّ رئيس الجمهورية “غير راضٍ عن ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي أو وزير المال يوسف خليل الوفد اللبناني الرسمي المفاوض مع صندوق النقد لأنهما لا ينتميان إلى فريقه السياسي، ويُصرّ على قيادة دفة المفاوضات بنفسه بذريعة أنه المخوّل دستورياً الإشراف على إبرام المعاهدات الدولية، ولذلك فهو عازم على الاطلاع على كل بند وكل تفصيل متصل بهذه المفاوضات وسحب البساط من تحت أقدام الوفد الحكومي”.
في المقابل، ترد مصادر مقربة من قصر بعبدا بنفي وجود أي نية لاختزال دور رئيس الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد “لأنّ هذا التفاوض بالأساس يجب أن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية وفق منطوق المادة 52 من الدستور”، ومن هذا المنطلق أتى الاجتماع برئاسة عون أمس ليدرس ويناقش “كل الافكار التي من المتوقع أن يطرحها لبنان خلال عملية التفاوض مع الصندوق”، موضحةً أنّ النقاش قارب في هذا المجال مسألة “تأليف لجنة التفاوض والمشاريع والملفات التي ستحملها”.
