دائرة الإعلام المركزية
جــــــــــــزء من مشروع الدكتور جيلبير المجبّرْ السياسي
- إنّ القضية اللبنانية التي ناضل لأجلها أباؤنا وأمهاتنا ومن بعدهم نحن لسنوات طويلة تتجسد في هذه المرحلة بإنتفاضة جديدة يجب أو من الملزم أن نخوضها ضد أي إحتلال على أرضنا ، وسنطالب بتطبيق قانون الدفاع الوطني الذي ينص على حماية لبنان بواسطة قواه الشرعية الرسمية إستنادًا إلى المادة الأولى منه .
- إنّ نضالنا واقع دامغ يعبر عن مشاعر وتطلعات الشعب اللبناني داخل لبنان وعالم الإنتشار وبالتالي هو ملك لقرار الشعب ومبادئه ملزمة لكل مناضل في سبيل حرية لبنان التعددي الديمقراطي ، من هنا نحن كمناضلين في سبيل القضية اللبنانية نلتزم المبادىء الدستورية والقوانين المرعية الإجراء ونلتزم المشروع السياسي السيادي حتى التحرير الشامل وقيام الدولة المستقلة الحرة التعددية والديمقراطية .
- إنّ المجتمع الدولي مُطالب بشكل مُلِّحْ لسماع صوت الشرفاء الأصيلين ، وعليه تلبية ندائهم عالميًا بمبدأي الحياد وتطبيق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية لا سيما القرارات : 1559 – 1595 – 1680 – 1701 – 1757 وكلها تدعوا إلى تحرير لبنان وحماية سيادته وصيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومعاقبة قتلة أبنائه عبر محكمة دولية ذات طابع دولي ، من هنا نلتزم ميثاق الأمم المتحدة في نضالنا ، لا سيّما الفصل الثاني المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وشرعة حقوق الإنسان .
- إنّ الإنتخابات التي تُجرى في لبنان ، إنما تُجرى بشكل هامشي وتسلُطي ، وهي عمليًا لا تُعبر عن طموحات شعبنا ، وهي نقيض الإنتخابات الديمقراطية ، وهي عمليًا نسخة طبق الأصل عن الإنتخابات التي كانت تُجرى إبّان فترات الإحتلال والهيمنة ومن هنا لا يمكننا القبول بنتائجها وإعتبارها تُجسّد طموحاتنا في بناء جمهورية ديمقراطية برلمانية ، وبالتالي هي أكبر عملية تزوير في العالم .
- إنّ الديمقراطية في لبنان في خطر حقيقي على جميع الأصعدة السياسية الفكرية الأكاديمية ، فهي تحت هجمة شرسة من قبل أعداء الديمقراطية وهي تخضع لهيمنة حزبية تُخالف في عملها قانون الأحزاب والجمعيات ووثيقة الوفاق الوطني وتتعدى على الكرامات وتُصادر كل أجهزة الدولة . إنّ نضالنا يقف بصلابة أمام إستضعاف الديمقراطية والإعتداء الدائم على حقوق الإنسان في لبنان .
- إتخذنا قرار المواجهة بحزم في وجه كل محاولات هذه القوى التي تُصادر القرار الوطني وتحويل لبنان إلى مربع أمني يُهدد السلم والأمن الدوليين ، وسنعمل وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية من أجل إستعادة الجمهورية من خاطفيها .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 8 أيّار 2022
