صح النوم.
بعد 12 عاماً على إقرار خطة الكهرباء بصيغتها الأولى في مجلس الوزراء عام 2010، ثم تحديثِها مراراً بالتوافق بين جميع الأفرقاء في الحكومات المتعاقبة، على وقع التعطيل المتمادي الذي قَذف بها من حكومة إلى أخرى بلا تطبيق، ثمَّة من استيقظ اليوم، وتحديداً في آخر جلسة لمجلس الوزراء الحالي، وقبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، ليكتشفَ أنَّ لبنان بلا كهرباء.
رئيس الحكومة استنفر وجاهر، محاولاً إيهامَ الناس بأنَّه كشف المستور، فيما المكشوفُ والمعلوم لدى جميع اللبنانيين أن حكومتي نجيب ميقاتي، الحالية، التي أحجم عن دعوتها إلى الانعقاد فترةً طويلة مراعاة لموقف الثنائي الشيعي، وتلك التي حكمت بين عامي 2011 و2014، أحجمتا عن القيام بما يلزم ليضيءَ لبنان، لتكون العتمةُ شبهُ الشاملة النتيجةَ الحالية، بفعل النكد السياسي المعروف، الذي تناوب عليه أفرقاء كثر، ولو على حساب الناس.
أطلق رئيس الحكومة النفير، فانطلقت أبواق المطبِّلين في السياسة، والمزمِّرين في الإعلام، “اللي فاهم واللي ما معو خبر”، لتكرار محاولة توجيه الاتهام في اتجاه محدد، مع التعويل على عدم إدراك كثيرين من الناس للحقائق التقنية، وخلفيات التفاوض، لذرِّ الرماد مجدداً في العيون.
غير أنَّ ما فات الجميع هذه المرة، أن ما بعد 15 أيار لن يكون كما قبلَه.
فالفاجر، أياً يكن، لن يأكل مال التاجر من جديد. وفجور البعض في السياسة والإعلام لن يُقابَل بالسكوت، ونهج الكذب والتضليل سيُرَدُّ عليه بالحقيقة، التي تبقى وحدَها القادرة على وضع الحد لوقاحة الكذب.
وفي المناسبة، سؤالان يطرحُهما اليوم كثيرون من اللبنانيين في ضوء الحملة المتجددة على وزارة الطاقة:
السؤال الأول، ما سرُّ هذه الحماسة المفاجئة والغريبة لحلِّ أزمة الكهرباء بعد طويل تمييع، وما سبب تركِ الملف حتى آخر جلسة قبل تصريف الأعمال؟ ولماذا تخلَّى البعض عن المزايدات في شأن رفض العقود بالتراضي؟ وما هو الهدف الفعلي من التسرُّع الذي يطلبون، بغضِّ النظر عن الحاجة إلى مزيد من التفاوض حول الأسعار؟ ألا يكفي هذا الأمر وحدَه، من ناحية الشكل على الأقل، لدفع الناس إلى الشك والظنّ بأنَّ في الزوايا خبايا، وأنَّ “القصة فيها وما فيها”؟
السؤال الثاني، طالما الحرص صار كبيراً إلى هذا الحدّ على حل أزمة الكهرباء بشكل فوري، وبما أنَّ هذا الملف محوري وجوهري، ومرتبط بالأزمة المالية ككل، فما الذي يمنع رئيس الحكومة من دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد، ولو بشكل استثنائي، لاتخاذ ما يلزم من قرارات، ومنع وزير الطاقة من التمادي في التهمة الكاذبة المنسوبة إليه؟
ومن رد وزير الطاقة وزير فياض على الحملة القديمة-الجديدة، نبدأ نشرة الاخبار.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
