شددت جمعية “صرخة المودعين”، على أن “المودعين لا يزالون حتى اليوم يتحملون الخسائر ويدفعون من جنى عمرهم عن أخطاء اقترفتها المصارف ومصرف لبنان والحكومات المتعاقبة”.
ولفتت في بيان وجهته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى أن “الفوائد التي حصل عليها المودعون، حق شرعي لأموال استثمرتها المصارف وراكمت أرباحها وهربت الى الخارج، وهذه وظيفة المصارف ومسؤوليتها يا دولة الرئيس، فلماذا المودع يدفع الثمن؟”.
وسألت، “هل شاركت المصارف أرباحها كلها مع المودعين؟ فلماذا تريدون مشاركة المودعين في الخسائر؟”.
وقالت، “دولة الرئيس، افرجوا عن الاحتياطي الإلزامي الذي هو ملك للمودعين فقط. أرغم المصارف وأصحابها على استرجاع المليارات التي هربوها وحرموا المودعين أصحاب الحق منها. هل تعلم أن للمودعين شهداء ماتوا ولم يتمكن ذووهم من علاجهم بسبب تمنع المصارف عن تحرير جزء من ودائعهم؟ هل تدري أن المصارف ومصرف لبنان يحتجزون أموال المودعين من دون مسوغ قانوني، ضاربين بعرض الحائط القوانين والدستور الذي أقسمت اليمين على تطبيقه واحترامه؟ هل تعلم أن المودعين يتعرضون للضرب ومحاولات القتل عندما يتظاهرون للمطالبة بتحرير أموالهم ووقف سرقتها؟”.
وأضافت، “انتظر المودعون تشكيل حكومتكم بفارغ الصبر وكنت عاهدتنا بحل نهائي لقضيتنا، لذا أصبح لزاما على حكومتكم، الوقف الفوري للخسائر اليومية التي يتكبدها المودع، وتحميلها للأطراف الذين سرقوا أموالنا وحولوها وهدروها، نعني المصارف، مصرف لبنان والحكومات المتعاقبة”.
وقالت، “دولة الرئيس. في لقائنا الأخير، اتفقنا على متابعة قضية المودعين من خلال لقاءات لاحقة، لكننا لمسنا أيضا تفهما ومراعاة منك للمصارف، وهنا نقول إن حق المودعين وملكيتهم يحميه الدستور والقوانين، ولن نساوم على حقوقنا وحقوق أهلنا وأولادنا. وللحديث تتمة”.
