كلمة للسـ ـيد حـ ـسن نصـر الله حول أخر التطورات.

– نؤكد ونصر على إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها ضمن المهلة الدستورية.

– طالما ظلم خاصة علينا بالتحديد حزب الله ولم يتح لنا في دول الانتشار لا القيام بحملات انتخابية ولا حرية انتخاب ولكن يوجد مصلحة وطنية ويشعر اللبنانيين المقيمين بمشاركتهم فنحن نؤيد مبدأ اقتراع المغتربين.

– دائماً يطرح موضوع سن الـ18 للاقتراع في مهل دستورية ضيقة ودائماً ما يسقط الاقتراح بهذا الشأن داخل مجلس النواب وهو اقتراح قاتلنا من أجله بشكل جدي وكتلة الوفاء للمقاومة قدمت اقتراحات بشأنه أيضاً.

– مشكورة قيادة الجيش اللبناني على الحل المؤقت لتأمين استمرارية التيار الكهربائي.

– كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف التيار الكهربائي.

– هناك عروض جدية يجب التعامل معها ويمكن الاستفادة من المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي لتأمين حلول جذرية في ملف الكهرباء.

– بالنسبة للإيراني هناك عرض قديم ومنذ أيام عرض وزير الخارجية الإيراني تجاوبوا معه!

– تصور أن المسؤول اللبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان! ما هذا المستوى من تحمل المسؤولية؟

– هناك شبهة في ملف الكهرباء دائماً ما يتم الحديث عن الخصخصة وعن بيع بعض القطاعات في القطاع العام.

– ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراض على دخول قوافل المازوت والمحروقات.

– في مسألة المازوت نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى ونعتبر أنها تستمر حتى تشرين الأول.

– في عناوين بيع المازوت أضفنا عنوان الصيادين وقد باشرنا بذلك وقد أصفنا هذه الشريحة إلى الشرائح التي ستباع لهم المادة.

– المرحلة الثانية من جلب المازوت ستبدأ في تشرين الثاني ضمن عنوان التدفئة للعائلات.

– عنوان التدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلم عنها قبل بداية تشرين الثاني وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء.

– سمعنا كلام أن تشتري الدولة المازوت من إيران… نحن نؤيد ذلك ونحن نضمن لها التسهيلات اللوجيسيتية… ونحن ننسحب من الأمر.

– السيد نصرالله لقاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت: انت تكبر ملف الإهمال الوظيفي رغم أن مع المحاسبة فيه… هناك كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة.

– مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات.

– القضاء يريد أن يحمي حاله لكن رئيس وزراء محترم مثل الاستاذ حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟.

– لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات وهذا لا يعني أن نحن مع وقف التحقيقات.

– أوجه نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا