الرئيس السيريلانكي يتجه للاستقالة وواشنطن تدعو لمعالجة "الاستياء" الشعبي

بعد إعلان الرئيس السيريلانكي غوتابايا راجاباكسا استعداده للتنحي إثر فراره من قصره الذي اقتحمه عدد كبير من المحتجين، حضت الولايات المتحدة، الأحد 10 يوليو (تموز)، قادة البلاد المستقبليين على “العمل سريعاً” لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية من بانكوك التي يزورها الوزير أنتوني بلينكن، إن الحكومة السيريلانكية الجديدة يجب أن “تعمل سريعاً من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها (توفير) استقرار اقتصادي طويل الأمد وتهدئة استياء شعب سيريلانكا حيال تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً نقص الكهرباء والغذاء والوقود”.

وحذرت الولايات المتحدة من الهجمات على المتظاهرين والصحافيين، منتقدة في الوقت نفسه أعمال العنف، السبت، عندما اقتحمت حشود المقر الرسمي لإقامة رئيس البلاد وأضرموا النار في المقر الخاص لرئيس الوزراء في كولومبو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن “الشعب السيريلانكي له الحق في رفع صوته سلمياً، ونحن ندعو إلى التحقيق الكامل واعتقال أي شخص متورط في أي حوادث عنف مرتبطة بالاحتجاج ومحاكمته”.

وفي وقت يستعد راجاباكسا للتنحي، دعت الولايات المتحدة البرلمان السيريلانكي إلى مواجهة هذا المنعطف في ظل “الرغبة بتحسين وضع الأمة وليس وضع حزب سياسي في حد ذاته”، وفق المتحدث باسم الخارجية.

رئيس البرلمان يؤكد تنحي راجاباكسا

في السياق ذاته، أعلن رئيس البرلمان السيريلانكي ماهيندا يابا آبيواردينا، أن الرئيس راجاباكسا سيتنحى عن منصبه، الأربعاء المقبل، تحت وطأة الضغوط الشعبية.

جاء هذا الإعلان بعد تصعيد مأساوي للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ شهور، على أزمة اقتصادية حادة تخنق البلد الذي يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.

ولم يصدر الرئيس نفسه أي تصريح حتى الآن.

وقال رئيس البرلمان، في بيان مصور، إن راجاباكسا أبلغه أنه سيتنحى عن منصبه الأربعاء.

وأضاف آبيواردينا، “اتخذ (الرئيس) قرار التنحي في 13 يوليو لضمان تسليم سلمي للسلطة… لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام”.

وأثار إعلان قرار تنحي الرئيس أجواء احتفالية في بعض أنحاء كولومبو.

وقال مكتب رئيس وزراء سيريلانكا، رانيل فيكريمسينجي، في بيان، السبت، إنه مستعد للاستقالة لفسح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور إذا ما كان ذلك أو الإجراءات التي اقترحها رئيس البرلمان ستحل هذه الأزمة.

ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس راجاباكسا بالتنحي في ذروة غضب شعبي متصاعد إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.

اقتحام

وأظهر بث مباشر على “فيسبوك” من داخل منزل الرئيس مئات المحتجين، الذين لف بعضهم الأعلام حول جسده، وهم يحتشدون في الغرف والممرات ويرددون شعارات مناهضة لراجاباكسا.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض المتظاهرين يسبحون في حوض السباحة داخل منزل الرئيس، بينما جلس آخرون على الفراش والأرائك. وشوهد البعض يفرغ خزانة ذات أدراج في مقاطع انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجول المئات في الأراضي المحيطة بالمقر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث شوهد عدد قليل من أفراد الأمن.

وقال مصدران في وزارة الدفاع، إن الرئيس راجاباكسا نُقل من المقر الرسمي، الجمعة، حفاظاً على سلامته قبيل الاحتجاج الذي كان متوقعاً. ولم يتسن تأكيد مكان الرئيس على الفور.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن المتظاهرين اقتحموا منزل فيكريمسينجي الخاص وأضرموا فيه النيران. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وقال مصدر حكومي لوكالة “رويترز”، إن رئيس الوزراء نُقل أيضاً إلى مكان آمن.

وقالت مصادر طبية، إن ما لا يقل عن 39 شخصاً، بينهم شرطيان، أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة ونقلوا إلى المستشفيات.

محادثات مع الأحزاب

أجرى فيكريمسينجي محادثات مع العديد من قادة الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب الاضطرابات.

وأعلن مكتبه، في بيان، “أبلغ فيكريمسينجي قادة الأحزاب بأنه مستعد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء وفسح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب لتولي السلطة”.

في غضون ذلك، دعا زعماء العديد من أحزاب المعارضة الرئيس راجاباكسا إلى التنحي.

وقال زعيم “حزب حرية سيريلانكا” والرئيس السابق مايثريبالا سيريسينا قبل أن يعرض فيكريمسينجي تقديم استقالته “يتعين على الرئيس ورئيس الوزراء الاستقالة على الفور. إذا لم يحدث ذلك، ستتفاقم الاضطرابات السياسية”.

أزمة اقتصادية

وترزح سيريلانكا، وهي جزيرة تقع في المحيط الهندي، تحت وطأة نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى تقليص الواردات الأساسية مثل الوقود والغذاء والدواء، مما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948.

ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54.6 في المئة في يونيو (حزيران)، ومن المتوقع أن يصل إلى 70 في المئة في الأشهر المقبلة. ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين.

وتأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة “كوفيد-19” أضراراً بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة، وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع تراكم ديون حكومية ضخمة وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.

مع ذلك، يلقي كثيرون اللوم في الأزمة على الرئيس. وتطالب احتجاجات منذ مارس (آذار) اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد باستقالته.

وتفاقم الاستياء في الأسابيع الماضية بعد أن توقفت شحنات الوقود عن الوصول إلى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية. ما أدى إلى إغلاق المدارس وتقليل كميات البنزين والديزل المخصصة للخدمات الأساسية.