وزير العدل "وقع شخصيا" مذكرة تفتيش مقر ترمب

بعدما أكد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه “صادق شخصياً” على مذكّرة تفتيش مقر الرئيس السابق دونالد ترمب، قال الأخير إن محاميه وممثليه “يتعاونون تعاوناً كاملاً”.

أضاف غارلاند، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الخميس 11 أغسطس (آب)، أن عملاء فيدراليين فتشوا مقر ترمب في فلوريدا للتحقيق في ما إذا كان قد أزال، من دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

ودان “هجمات لا أساس لها” طاولت مكتب التحقيقات الفيدرالي عقب الخطوة غير المسبوقة، قائلاً إن “الوزارة لا تتّخذ قراراً كهذا بخفة”.

وقال إن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب “المصلحة العامة الجوهرية”، بعدما أعلن ترمب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.

تصعيد

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع “مار أي لاغو” في بالم بيتش تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترمب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفيدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيّم فيه ترمب إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضراً في “مار أي لاغو” عندما نفّذت عملية الدهم.

وعبر مايك بنس، النائب السابق لترمب، والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل ترمب، وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.

ترمب لزم الصمت

ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترمب أكثر شخصية تثير الانقسام، علماً بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات العام 2020.

ومثل ترمب، الأربعاء، أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقاً مدنياً يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور.

ولزم ترمب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.

وجاء في بيان له “رفضت الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكلّ مواطن أميركي”.

وفتح تحقيق مدني في حقّ مجموعة ترمب العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترمب، أمام الكونغرس، كاشفاً فيها عن تقييمات احتيالية، صعوداً أو هبوطاً، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.

وترمب تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في العام 2020 والاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير (كانون الثاني) 2021.