دخل قانون جديد في اسكتلندا حيّز التنفيذ وينصّ على توفير منتجات الدورة الشهرية، بما في ذلك السدادات القطنية والفوط الصحية، مجاناً في المباني العامة في البلاد، وهو قانون وصفته الحكومة بأنه الأول من نوعه في العالم.
ويتضمن القانون الجديد إتاحة الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية في الأماكن العامة مثل المدارس والجامعات في جميع أنحاء اسكتلندا. وبالتالي، فتقع على عاتق السلطات المحلية ومقدمي التعليم مسؤولية ضمان توفر المنتجات مجانًا.
والجدير بالذكر أن النائبة مونيكا لينون قدمت مشروع القانون في نيسان 2019. والقانون هو واحد من سلسلة من البرامج المصممة لمعالجة صعوبة الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية في البلاد.
أما على الصعيد العالمي، فهناك عدد قليل فقط من البلدان التي لديها ضريبة صفرية مضافة إلى المنتجات الصحية، من ضمنها كندا والهند وأستراليا وكينيا والعديد من الولايات الأميركية.
