واشنطن: "قضايا عالقة" يجب حلها للتوصل لاتفاق مع إيران

نفت الولايات المتحدة الإثنين الاتهامات التي وجهتها إليها إيران بالتسويف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أنه لا تزال هناك “قضايا عالقة” يتعين حلها من أجل التوصل لاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن “فكرة أننا أخرنا هذه المفاوضات بأي شكل من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة”.

وأوضح أنه بعد أن أرسل الاتحاد الأوروبي في أواخر يوليو (تموز) إلى كل من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النص “النهائي” للاتفاق المقترح، ردت إيران “بعدد من التعليقات”، من دون أن يحدد ماهيتها.

وأضاف “هذا هو السبب في أننا استغرقنا بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعليقات وتحديد ردنا. نحن نراجع هذه التعليقات بجدية”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رجح الإثنين عقد اجتماع “هذا الأسبوع” لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران قدمت رداً “معقولاً” على النص المقترح في حين لم ترد واشنطن عليه بعد.

وقال بوريل إن “الرد الإيراني جاء معقولاً في تقديري لتقديمه إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف إن “الولايات المتحدة لم تقدم بعد ردها الرسمي. لكننا بانتظار ردها الذي آمل أن يسمح لنا بإكمال المفاوضات. وهذا ما آمله، لكن ليس في مقدوري أن أؤكده لكم”.

وفي مؤتمره الصحافي قال برايس إن الرد الإيراني كان مشجعاً لجهة أن طهران “تخلت على ما يبدو عن بعض مطالبها غير المقبولة، مثل رفع اسم الحرس الثوري الإيراني” عن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وكان هذا الشرط الإيراني إحدى القضايا التي أعاقت تحقيق تقدم في المفاوضات.

وتابع المتحدث الأميركي “لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها، وبعض الثغرات التي يجب سدها” للتوصل إلى اتفاق. وأضاف “نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على الورقة الإيرانية”.

ولفت برايس إلى أنه “لو كان هناك رد واضح من إيران، فما كنا، على ما أعتقد، سنشهد كل هذا الأخذ والرد”. لكن المتحدث الأميركي أكد “أننا اليوم أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه قبل أسبوعين”.

وأتاح الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، واسمه الرسمي “خطة العمل الشاملة المشتركة”، رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني)، علقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفضِ الى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من أغسطس (آب)، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية “نهائية”.