الشرطة تحقق مع الغنوشي في قضية إرسال متشددين لسوريا والعراق

رفضت النيابة العامة في تونس طلب تأجيل الاستماع إلى زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، إلى يوم الثلاثاء، في قضية إرسال متشددين إلى سوريا والعراق.

وقال محام يوم الإثنين إن الغنوشي لا يزال ينتظر استجوابه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بعد أكثر من عشر ساعات من وصوله لثكنة بوشوشة في العاصمة التونسية.

ويواجه الغنوشي (81 عاماً) الذي كان رئيساً للبرلمان المنحل تحقيقاً في اتهامات تتعلق بالإرهاب ودوراً في تسفير متشددين لسوريا والعراق، وهي اتهامات ينفيها حزبه، واصفاً إياها بالهجوم السياسي على خصوم الرئيس قيس سعيد.

واتهمت حركة “النهضة” سعيد بالقيام بانقلاب مناهض للديمقراطية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، وتحركه للحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو (تموز).

وتجمع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة احتجاجاً على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.

وبعد نحو خمس ساعات من وصول نائب حركة “النهضة” علي العريض لثكنة بوشوشة بدأ المحققون في استجوابه، وفقاً لما ذكره المحامون.

وقال المحامي رضا بلحاج لـ “رويترز”: “كل ساعات الانتظار هي محاولة واضحة للتنكيل.. ثم إن الملف فارغ وبلا أدلة”.

ولم تدل السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.

وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة “النهضة” بتهم تتعلق بسفر تونسيين متشددين إلى سوريا. 

وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية “تسفير المتشددين الى سوريا”.

وكان زعيم “النهضة” من المؤثرين في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 حيث انضم حزبه إلى عدة حكومات ائتلافية متعاقبة.

وقال الغنوشي لـ “رويترز” في ساعة متأخرة من مساء السبت إن التحقيق “محاولة جديدة لاستهداف المعارضين وخطوة جديدة للإقصاء”.

وقال العريض الذي شغل أيضاً منصب وزير الداخلية للصحافيين إنه لم يُبلغ رسمياً بسبب استدعائه، لكن التسريبات تفيد بأن الأمر مرتبط بإرسال متشددين إلى سوريا.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات المتشددة، ومنها تنظيم “داعش”.

وقتل الكثيرون هناك بينما فر آخرون الى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

وقال العريض “كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها”، مشيراً إلى أن الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد.

واتهمت الأحزاب العلمانية في تونس “النهضة” بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على القتال في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.