تراس تعتذر عن الأخطاء الاقتصادية وتؤكد تمسكها بمنصبها

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن “أسفها” لـ”أخطاء” ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه “المصلحة العامة”، وذلك في مقابلة أجرتها معها شبكة “بي.بي.سي” وبثت مساء الإثنين.

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس “أتحمل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت”، وأضافت “سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة”.

تراجع الحكومة

وتراجعت الحكومة البريطانية الإثنين عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضع تراس في وضع حرج.

وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تراس مجدداً بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت.

وقدر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالى 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنوياً بعدما قدر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات.

ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحركه سيلعب دوراً مطمئناً حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو.

وأفاد هانت في بيان متلفز “سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت… قبل ثلاثة أسابيع”، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وأضاف “الهدف الأهم لبلدنا حالياً هو تحقيق الاستقرار”، قبل أن يكشف في وقت لاحق الإثنين المزيد من التفاصيل أمام البرلمان.

وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حداً لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في أبريل (نيسان) بدلاً من أواخر العام 2024.

وقال إنه بعد أبريل ستراجع وزارته حزمة دعم الطاقة. كذلك تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب ربحية أصحاب الأسهم، فضلاً عن خطة لتوفير تجربة تسوق من دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية.

تراجع كبير للمحافظين

ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.

وأقالت رئيسة الوزراء صديقها المقرب كوراتنغ الجمعة بعدما أحدثت موازنتهما الأخيرة القائمة على خفض الضرائب حالة فوضى في الأسواق، ما أثار تساؤلات عدة بشأن مستقبلها السياسي بعد شهر من توليها السلطة.

وقال هانت “لا يمكن لأي حكومة السيطرة على الأسواق لكن يمكن لكل حكومة تقديم تطمينات بشأن استدامة الأموال العامة”. وأدى إعلانه إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني لمدة قصيرة بينما تراجعت عائدات السندات.

وأدت موازنة الشهر الماضي المثيرة للجدل إلى ارتفاع عائدات السندات وانهيار قيمة الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي في مقابل الدولار في ظل المخاوف المرتبطة بازدياد ديون المملكة المتحدة.

وقال هانت “ستكون هناك المزيد من القرارات الصعبة، بشأن الضرائب والإنفاق، في وقت نطبق التزامنا خفض الديون.. على الأمد المتوسط”.

وطرحت تساؤلات حول سلطة تراس بعدما أرسلت الوزيرة بيني موردونت المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان للرد على زعيم المعارضة كير ستارمر في مجلس العموم، وسط تهكم نواب حزب العمال.

أين رئيسة الوزراء؟ 

وقال ستارمر “أين رئيسة الوزراء؟ تختبئ وتتجنب الأسئلة وهي تخاف حتى من ظلها”.

ونتائج استطلاعات الرأي كارثية وقد أعلن الكثير من النواب أن على رئيس الوزراء الرابع منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 الرحيل. مع وصولها الى السلطة قبل 40 يوماً فقط، فإنها قد تصبح رئيسة الوزراء التي أمضت أقصر فترة على الاطلاق في السلطة.

قال نيل ويلسون المحلل المالي في Market.com “لا تستطيع تراس الاستمرار. هانت بات الآن قبطان السفينة”.

في تحسن فوري للأسواق، ارتفع الجنيه 2 بالمئة إلى 1,14 دولار حوالى الساعة 14:35 ت غ وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 4,34 بالمئة.

نهج جديد

من بين إعلانات الإثنين سيطبق “أكبر النفقات” المتعلقة بسقف لفواتير الطاقة لجميع الأسر وهو “الإجراء الرئيسي لمساعدة ملايين الأشخاص خلال شتاء صعب”، حتى أبريل فقط وليس لمدة عامين كما كان مقرراً.

قال هانت إنه علاوة على ذلك ستدرس وزارة الخزانة نهجاً جديداً “أقل كلفة على دافعي الضرائب” مع حماية “الفئات الأكثر فقراً”.

أثار ذلك قلق جمعية المستهلكين التي أكدت أن “الفوضى وتغيير المواقف بشكل تام في الأسابيع الأخيرة جعلت المستهلكين يشعرون بالإرباك وحالة من عدم اليقين” في حين كانوا يواجهون أزمة خطرة على مستوى غلاء المعيشة مع تضخم نسبته 10 بالمئة تقريبا.

وأضافت الجمعية في بيان “الآن تتساءل الأسر عما سيحدث (…) بعد نهاية أبريل” مشيرة إلى أن “أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة للغاية”.

في القائمة الطويلة للتخفيضات الضريبية التي ستلغى، أدرج هانت مشروع مراكز التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية لغير المقيمين وخفض معدل الضريبة على أرباح الأسهم.

وتم إلغاء خفض معدل ضريبة الدخل للأثرياء وزيادة الضريبة على الشركات التي تم التخطيط لها في عهد بوريس جونسون.

وسيتم الإبقاء على خفض الضريبة على المعاملات العقارية وإلغاء الضريبة التي تهدف إلى تمويل الخدمات الصحية. وقال هانت إن هذه الإجراءات الضريبية مجتمعة “ستسمح بجمع حوالى 32 مليار جنيه استرليني سنوياً”.

هذه الإعلانات “لن تكون كافية لسد الثغرات في خطط موازنة الحكومة” أو “لإصلاح أضرار الأسابيع الماضية” على ما حذر مركز الدراسات الضريبية.