هيئة محلفين في نيويورك تدين منظمة ترمب بالاحتيال الضريبي

خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة “منظمة ترمب”، المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطور يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.

وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية أن منظمة ترمب أدينت بـ”كل التهم الموجهة إليها”.

وتابع براغ “إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون”. وتواجه الشركة التابعة لترمب غرامة بنحو 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنه قد يلحق ضرراً بسمعته وخصوصاً مساعيه للعودة إلى الرئاسة في عام 2024.

وأدينت منظمة ترمب وشركة “ترمب بايرول كورب” باتباع خطة احتيال وتهرب ضريبي مدى 13 عاماً عبر تزوير سجلاتها التجارية.

ووافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة موقفها في شأن إقدام منظمة ترمب التي يديرها حالياً اثنان من أبناء ترمب هما دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سددتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين عامي 2005 و2021.

وسبق أن أقر المدير المالي آلن ويسلبرغ بالذنب في 15 تهمة احتيال ضريبي موجهة إليه، وأدلى بشهادة ضد شركته السابقة في إطار تسوية قضائية لتخفيض عقوبته.

وويسلبرغ (75 عاماً) صديق قديم لعائلة ترمب، وهو أقر بأنه خطط مع الشركة لتلقي منافع غير مصرح بها على غرار الإعفاء من تسديد إيجار شقة في مانهاتن واقتنائه وزوجته سيارات فارهة كما والتكفل بنفقات الدراسة لأحفاده.

وبموجب اتفاق التسوية القضائية وافق ويسلبرغ على تسديد غرامات وجزاءات بحوالى مليوني دولار ودخول السجن خمسة أشهر في مقابل الإدلاء بالشهادة في المحاكمة التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول).

ولم تتخلل القضية أي إشارة إلى ترمب بالاسم، علماً أن الرئيس السابق كان قد وصف التهم الموجهة لمنظمته بأنها “حملة اضطهاد”.

وقال براغ، إن “ترمب كوربوريشن” و”ترمب بايرول كوربوريشن” اتبعتا مدى 13 عاماً خطة “منحت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى امتيازات سخية وتعويضات فيما تعمدت إخفاء المنافع عن السلطات الضريبية تجنباً لتسديد ضرائب”.

وأضاف “قرار اليوم يحاسب شركات ترمب هذه عن مخططها الإجرامي الذي طال أمده”.