تونس تنتخب برلمانا جديدا وسط حال من الانقسام 

أكثر من تسعة ملايين ناخب تونسي، يتوجهون غداً السبت 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، هو الأول من نوعه الذي سيفرزه قانون انتخابي جديد يعتمد الاقتراع على الأفراد، وذلك بعد حوالى سنة ونصف السنة من “الفراغ التشريعي”، إثر تعليق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في 25 يوليو (تموز) 2021، أعمال البرلمان السابق.

4500 مركز اقتراع و1055 مرشحاً

توقيت استثنائي لبعض المراكز

ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل إلى السادسة مساء باستثناء بعض المراكز الموجودة في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي لدواعٍ أمنية، كما سيشمل التوقيت الاستثنائي (من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء) مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، لدواعٍ دينية، بطلب من يهود جربة نظراً لتزامن يوم الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود. 

كلفة الانتخابات 

في المقابل، قدّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ميزانية الانتخابات التشريعية بـ 40 مليون دينار (13.3 مليون دولار) إذا ما نظمت على دورة واحدة، وفي حدود 70 مليون دينار (23.3 مليون دولار) في حال نظمت على دورتين. وحول مواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، أوضح محمد التليلي المنصري أن “النتائج النهائية للدورة الأولى، سيعلن عنها في 19 (يناير) كانون الثاني 2023، في صورة ما تحصل جميع الفائزين على غالبية الأصوات، وستمر الهيئة لتنظيم الدور الثاني في صورة لم يتحصل أحد الفائزين أو أكثر على غالبية الأصوات في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها.

الانتخابات ستعمّق الأزمة السياسية

وبينما تستعدّ هيئة الانتخابات لتنظيمها، يشكك جزء من المجتمع السياسي والمدني في تونس في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث تطالب جبهة الخلاص المعارضة بمقاطعتها.  وقال أحمد نجيب الشابي إن الانتخابات التشريعية الحالية “ستعمق الأزمة السياسية” في البلاد، وأن حلّ الأزمة التي تتخبط فيها تونس لا يكون إلا “بحوار وطني شامل”.