السلطات المصرية تفرج عن الرئيس السابق لـ"المركزي للمحاسبات"

أخلت #السلطات_المصرية اليوم الثلاثاء سبيل رئيس #الجهاز_المركزي للمحاسبات السابق #هشام_جنينة بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 441 لعام 2018 المتهم فيها بـ”الإساءة لمؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة”.

وبينما أفادت تقارير محلية مصرية بأن جنينة (69 سنة) أفرج عنه بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها وذلك بعدما أنهى أوراق إطلاق سراحه من قسم شرطة التجمع شرق #القاهرة، قال حسام بهجت المدير التنفيذي لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أكبر منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في البلاد إنه “قبيل إخلاء سبيله، مثل جنينة أمام نيابة أمن الدولة حيث وجه إليه الاتهام في قضية جديدة”.

وذكرت مصادر أن جنينة أنهى فترة عقوبته بالسجن خمس سنوات في قضية الإساءة لمؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة، وما زال مطلوباً على ذمة قضية أخرى تتعلق بالانضمام إلى جماعة “إرهابية”.

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي على “تويتر“، “خروج المستشار هشام جنينة من محبسه بعد انتهاء فترة الحبس كاملة”، كذلك نشرت شروق، نجلة جنينة صورة لوالدها من أمام المنزل، معلقة “بابا خرج أخيراً”.

وكان جنينة أحد رموز تيار الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت الرئيس آنذاك محمد حسني مبارك، وفي 2012 جرى تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات إلى حين إعفائه من منصبه في مارس (آذار) 2016 بقرار رئاسي عبر قانون جرى استحداثه في 2015، وذلك إثر حديثه عن أرقام متعلقة بحجم ما قال إنه فساد في مصر، إذ أعلن حينها أنه خلص وفق تقارير صادرة بين عامي 2012 و2015، إلى أن كلفة الفساد تبلغ 66 مليار دولار.

وعام 2017 وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في البلاد، كان جنينة عضواً بارزاً في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، عندما اعتزم الأخير خوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن حملة عنان توقفت بعدما ألقت السلطات القبض عليه في يناير (كانون الثاني) 2018 بدعوى “اعتزامه الترشح من دون موافقة القوات المسلحة”.

وبعد ذلك بشهر تقريباً، احتجز جنينة إبان مقابلة قال خلالها من دون الخوض في تفاصيل إن عنان يملك وثائق تدين مسؤولين مصريين، ليصدر بحقه حكم من محكمة عسكرية في أبريل (نيسان) من العام ذاته بالسجن لخمس سنوات لإدانته بنشر “أخبار كاذبة”.

ومنذ أبريل الماضي حين قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية تشهد مصر موجة من الإفراجات عن عشرات سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية وشخصيات معارضة تطالب بمزيد من إخلاءات السبيل.

وعشية خروج جنينة من السجن، وصل المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة إلى القاهرة بعد أكثر من ثلاثة أعوام قضاها خارج البلاد وضع خلالها على قوائم ترقب الوصول، إذ كان حكم عليه غيابياً بالسجن ستة أشهر وأدرج في قوائم الإرهاب لإدانته بالتحريض ضد الدولة.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر شريط فيديو لحمزة وهو قيادي بارز في صفوف المعارضة من الخارج، وكان أحد وجوه ثورة يناير البارزين، كشف خلاله معلقاً على عودته للقاهرة عن أن “مسؤولاً أمنياً التقاه في المطار وأبلغه أن مصر ترحب بأولادها المخلصين وتفتح لهم ذراعيها ليعودوا لبلادهم لتستفيد منهم”.

وتابع “قابلت عدداً من الأبناء المخلصين في الخارج وأيضاً هناك أبناء مخلصون كثر داخل السجن، لكن أنا متفائل”.

وأعرب حمزة عن تفاؤله بحدوث “انفراجة” في مصر، قائلاً “لو كان هذا هو اتجاه الدولة فهذا يعني أننا نسير بشكل صحيح”.

والأسبوع الماضي كذلك أخلت السلطات المصرية سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية ونجله سيف وذلك بعد سجنهما لأكثر من عامين بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، وفق ما أعلنت مريم، نجلة ثابت.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية لم تسمها، فإن قرار الإفراج عن ثابت (76 سنة) ونجله (41 سنة) جاء عقب صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما على ذمة اتهامهما بالقضية التي تحمل الرقم 865 لعام 2020 حصر أمن دولة عليا.

وبموجب القرار، فإن صفوان وابنه سيف لا يزال كل منهما متهمين بالقضية إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة في شأنها، سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.