الانتخابات البلدية في ليبيا… اقتراع تكريس الانقسام

أنهت ثلاث مدن في #الغرب_الليبي الاقتراع على مجالسها البلدية ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي ستشمل كل البلديات الليبية وسط طموحات كبيرة، لأن تكون هذه الانتخابات “بروفة” للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما زالت معلقة بسبب #الخلافات_السياسية منذ أكثر من عامين.

وعلى العكس من الطموحات المعلقة عليها، بينت انتخابات المجالس البلدية اتساع حجم الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، حيث ترفض بلديات الشرق انتخاب مجالسها بإدارة من اللجنة التي مقرها طرابلس بعد تشكيل لجنة مركزية موازية في بنغازي تعمل بقوانين انتخابية مختلفة عن تلك التي تعتمدها نظيرتها في العاصمة.

تعثر لأعوام طويلة

تعتبر انتخابات المجالس البلدية في ليبيا التي انطلقت الشهر الحالي وتستمر لأشهر عدة، أول عملية انتخابية على كل المستويات في البلاد منذ عام 2014 الذي أجريت فيه آخر انتخابات برلمانية وبلدية.

وسبق أن اعتمدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة 116 بلدية على مستوى البلاد تمهيداً للانتخابات التي أجريت لآخر مرة عامي 2013 و2014. وخلال عامي 2019 و2020 مددت فترة ولاية معظم البلديات لدورة ثانية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، مع أنه بموجب القانون تنتهي ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال أربعة أعوام.

في الشرق، تسعى الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا إلى إجراء انتخابات مجالس البلديات التابعة لها بشكل مستقل، بحسب الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بشرق ليبيا، والمنفصلة تماماً عن اللجنة الأخرى التابعة لحكومة الدبيبة.

وتعمل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي أيضاً بقوانين مختلفة عن تلك التي أقرتها نظيرتها في العاصمة، بحيث اعتمدت نظامي القوائم والنظام الفردي في انتخابات المجالس التابعة لها.

وقال رئيس اللجنة في بنغازي جمال العوامي إن “العملية الانتخابية في شرق ليبيا ستتم على مراحل وتبدأ بانتخابات متزامنة في 10 بلديات”.

وحددت اللجنة المقاعد المخصصة للمجالس البلدية بناء على تعدادها السكاني، بحيث خصصت سبعة مقاعد للبلديات التي لا يزيد عدد سكانها على 250 ألف نسمة، وتسعة مقاعد للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة.

وبحسب اللجنة التي يرأسها العوامي، سيسمح بالترشح للمجلس البلدي المكون من سبعة مقاعد في البلديات الأقل من 250 ألف نسمة لعدد خمسة مقاعد بنظام القائمة المغلقة منها مقعد فئة المرأة ومقعد لذوي الإعاقة ومقعدان للفئة العامة بالنظام الفردي.

وفي ما يخص الترشح للمجالس البلدية المكونة من تسعة مقاعد للبلديات الأكثر من 250 ألف نسمة، سيكون الترشح بنظام القائمة لعدد ستة مقاعد من بينها مقعد لفئة المرأة ومقعد لذوي الإعاقة وثلاثة مقاعد للفئة العامة للترشح بالنظام الفردي.

إقبال مفاجئ

رغم الظروف المعقدة التي أجريت فيها على المستويين السياسي والأمني، خالفت الانتخابات البلدية في المدن التي اقترعت لاختيار مجالسها الجديدة في غرب ليبيا وهي الخمس وغريان والعربان التوقعات، إذ سجلت إقبالاً كبيراً من الناخبين تجاوز كل النسب المنتظرة.

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في طرابلس أن نسبة المشاركة في انتخابات بلدية العربان التي اختتمت قبل يومين وصلت إلى 77.7 في المئة.

وأشارت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن “نسبة مشاركة الرجال بلغت 69 في المئة والنساء 31 في المئة، كما بلغ عدد المسجلين في الاقتراع 4623 ناخباً”.

ورأت اللجنة أن “نسبة المشاركة في هذه الانتخابات جيدة جداً”. وتوقعت زيادة مستوى المشاركة في الانتخابات التي ستعقد خلال الأسابيع المقبلة في بلديات بني وليد وتينيناي والمردوم بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أنهت قبلها بأسبوع انتخابات مجالس مدن الخمس وغريان، وهي من المدن الكبيرة في الغرب الليبي، حيث وصلت نسبة المشاركة في انتخابات الخمس إلى 72 في المئة وغريان 67.6  في المئة.

وقالت اللجنة، “هذا الإقبال من الناخبين يعد لافتاً، بالنظر إلى أرقام المشاركة في انتخابات سابقة ببلديات أخرى”، مؤكدة “عدم تسجيل أية خروقات خلال اليوم الانتخابي”.

جدل قانوني

لم تنج الانتخابات البلدية التي تمت في غرب ليبيا من الجدل القانوني الدائم في البلاد حيال الانتخابات، بسبب وجود حكم قضائي سابق يمنع تنظيم انتخابات البلديات بنظام القوائم فقط، إذ رفع راغبون في الترشح شكاوى ضد منعهم من المشاركة في المنافسة وفقاً للنظام الحالي.

اللجنة المركزية في طرابلس رفضت هذه الشكاوى القانونية، مؤكدة على لسان مستشارها باسم المودي، “استمرار اللجنة في تنفيذ إجراء الانتخابات بالبلديات التي أنهت مجالسها المدد القانونية من دون توقف”، وداعية “أصحاب المصلحة والمواطنين إلى عدم الانجرار إلى محاولات عرقلة العملية الانتخابية”.

جاء ذلك رداً على ما نشرته بعض المنصات الإخبارية في شأن إصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الانتخابات على نظام القائمة المغلقة المطلقة، ووصفت اللجنة ما جرى تداوله على مواقع التواصل وبعض المنصات الإخبارية بـ”الحملة الممنهجة لإبطال انتخابات المجالس البلدية”.

وأفادت اللجنة المركزية بأنها “ستفتح منظومة التسجيل لـ42 بلدية جديدة، وبأن نسب الإقبال في عدد منها جيدة، وسنشرع في تحديد مواعيد الانتخابات البلدية فور تسييل الموازنة المطلوبة لتنفيذ عمليات الاقتراع”.

تعميق للانقسام

يعلق الإعلامي الليبي أحمد عاشور على ما تشهده الانتخابات البلدية من تنازع بين لجنتين مركزيتين منقسمتين تماماً وتعملان بقوانين متضاربة، قائلاً “للأسف كنا نتمنى أن تمهد الانتخابات البلدية للانتخابات العامة وتعطي مؤشرات يمكن الاستفادة منها للتنسيق في الانتخابات الكبرى وضمان نجاحها، لكن تطلعاتنا أصيبت في مقتل، فالشيء الوحيد الذي أكدته الانتخابات البلدية والتخبط الذي تتم به، أن هاوية الانقسام تتسع، ولا يمكن للبلاد أن تخرج منها إلا بتوحيد الجهاز التنفيذي”.

يرى عاشور أن “ما بني على باطل فهو باطل، لذلك فإن أي مجلس بلدي ينتخب وسط هذه القوانين الغامضة والخلافات على شرعية الجهاز المشرف عليها والأحكام القضائية التي تبطل إجراءاتها، لا أعتقد بأنه سيعتد به وستستخدم هذه المجالس كأدوات في الصراع السلطوي بين الحكومتين المتصارعتين لتنشغل بهذا الصراع بدل تأمين الخدمات لبلدياتها، بالتالي ستفشل في تأدية المهمة الرئيسة التي يفترض أن تؤديها”.

وفي المقابل، أشاد المستشار السياسي لمجلس النواب الليبي فوزي نجم بتوقيت الانتخابات البلدية في ليبيا قائلاً “هذه الانتخابات التي انطلقت غرباً وننتظر بدايتها في الشرق أرى أن توقيتها ملائم بل مثالي، لأنها تجري في وقت بات من المتوقع أن تنتخب ليبيا رئيسها وبرلمانها قبل نهاية العام الحالي، بحسب المعطيات المتواترة، وأهمها الضغط الدولي غير المسبوق لتنظيمها بحسب هذا الوعاء الزمني”.

ورأى نجم أن “هذه الانتخابات ستعطي صورة واضحة عن القدرات الأمنية واللوجستية اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة، كما ستفرز أجساماً منتخبة تساعد على إنجاز هذه الانتخابات”.

وفي شأن الاعتراضات القانونية والأحكام القضائية التي أبطلت إجراء الانتخابات بناء على نظام القوائم، أشار نجم إلى أن “هذه المسألة يمكن تجاوزها، فالبلديات التي انتخبت لا تتجاوز ثلاث أو أربع بلديات، بالتالي يمكن حل هذه المسألة بإضافة المقعدين المخصصيين للمترشحين بالنظام الفردي من أجل الخروج من هذا الجدل القانوني”.