طرد دبلوماسية إسرائيلية من قاعة تستضيف قمة الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا

تعرضت #دبلوماسية_إسرائيلية للطرد السبت في اليوم الأول لقمة #الاتحاد_الأفريقي المخصصة لأعمال العنف الدامية في منطقة الساحل وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تثير قلقاً “عميقاً” لدى #الأمم_المتحدة.
وندّدت إسرائيل بإخراج مبعوثتها من اجتماع القمة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمةً إيران بتدبير ذلك بمساعدة الجزائر وجنوب أفريقيا.
في عام 2022، لم يتمكن الاتحاد الأفريقي من إنهاء النقاش حول اعتماد إسرائيل كبلد مراقب وهو ما اعترضت عليه بشكل خاص جنوب أفريقيا والجزائر. ولم يذكر الاتحاد الأفريقي ما إذا كانت المسألة ستُطرح للنقاش في قمة هذا العام.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراساً يرافقون نائبة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي إلى خارج القمة.
وقالت ايبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “طُلب (من بار-لي) مغادرة المقر” لأنها لم تتلق دعوة باسمها لحضور هذا الاجتماع.
وأوضحت أن الاتحاد الأفريقي وجه دعوة إلى سفير إسرائيل لدى الاتحاد أليلي أدماسو، وهذه الدعوة لا يمكن أن يستخدمها أي شخص آخر. وأضافت كالوندو “من المؤسف أن الشخص المعني أساء استخدام هذه البادرة”.
ولكن ناطقاً باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن ما جرى “خطير”، مشيراً إلى أن بار-لي “مراقبة معتمدة”.
وأضاف “من المحزن رؤية الاتحاد الأفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب أفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكم بها إيران”.
ورد فينسينت ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أن على إسرائيل تقديم “إثباتات على اتهاماتها”.

العمل من أجل السلام

وخلال الاجتماع، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن “إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام”، مشيراً خصوصاً إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقبل القمة جرت مناقشات يوم الجمعة 17 فبراير (شباط) الحالي، حول الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
في هذا الاجتماع، دعا رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى “انسحاب جميع المجموعات المسلحة” بحلول 30 مارس (آذار) المقبل.
وفي شأن إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها أبي أحمد، مضيف القمة، أمام القادة، باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، معتبراً أنه سمح بـ “إسكات السلاح”.

منطقة التجارة الحرة

القضية الأخرى على جدول الأعمال هي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي يفترض أن تضم 1.3 مليار شخص وتصبح أكبر سوق في العالم من حيث عدد السكان.
وسيركز قادة الدول على “تسريع” إنجاز المنطقة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين.
وتشكل التجارة بين الدول الأفريقية حالياً 15 في المئة فقط من إجمالي تجارة القارة.
ويرى البنك الدولي أن الاتفاق سيسمح باستحداث 18 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2035 و”يمكن أن يساعد في انتشال ما يصل إلى خمسين مليون شخص من الفقر المدقع”. وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن مجموع إجمالي الناتج الخام لهذه المنطقة سيبلغ 3.4 تريليونات دولار.
لكن دول القارة لم تتوصل إلى الاتفاق بشأن جدول خفض الرسوم الجمركية بعد الاتفاق الذي وقعته كل دول الاتحاد الأفريقي باستثناء إريتريا.
وقال غوتيريش إن “منطقة التبادل الحر تمثل فعلاً طريقاً يؤدي إلى التحول باتجاه استحداث وظائف للأفارقة ومصادر جديدة لتحقيق الازدهار”.

جزر القمر تتسلم الرئاسة

وتولى غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانه حوالى 850 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفاً للرئيس السنغالي ماكي سال.
وقال عثماني (64 عاماً) الذي دعا إلى “إلغاء كامل” للديون الأفريقية، إن “منظمتنا بيّنت للعالم قناعتها بأن جميع الدول تملك الحقوق نفسها”.
وقبل تسليم الرئاسة، قدم رئيس الدولة السنغالي تقريراً عن أزمات الغذاء في القارة السمراء التي تضررت بشدة من عواقب الحرب في أوكرانيا لا سيما لجهة ارتفاع الأسعار فيما تواجه جفافاً تاريخياً في منطقة القرن الأفريقي.

دول وانقلابات

وحول ملفات مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي يقود كل منها عسكريون تولوا السلطة إثر انقلابات وعُلقت عضويتها في الاتحاد الأفريقي، أرسلت الدول الثلاث وفوداً إلى أديس أبابا للمطالبة برفع هذا التعليق.
وقال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد سيجتمع في موعد غير محدد لاتخاذ قرار بشأن رفع محتمل للحظر عن هذه الدول الثلاث.
وأعلن فقي السبت أن “هذه العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة على ما يبدو”.
وهذه القمة هي السادسة والثلاثون للاتحاد الذي يضم 55 دولة. وقالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون فيها.