[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]
تتضاعف تعرفة المعاينة الطبية في عيادات المستشفيات الجامعية. وتساوي 50 دولاراً في الجامعة الأميركية في بيروت للبنانيين (الدفع بالفريش أو على سعر صرف 67 ألف ليرة عندما كان الدولار 60500 ليرة)، أما التعرفة للأجنبي الذي لديه إقامة فتبدأ من 50 دولاراً وتصل إلى 100 دولار بحسب الطبيب وتخصّصه، وتساوي 100 دولار للأجانب. أما في مستشفى «أوتيل ديو» الجامعي، فتبدأ المعاينات من 40 دولاراً وتصل إلى 100 دولار، وهذا أيضاً يتوقف عند اسم الطبيب وشهرته وتخصّصه. من جهتها، تنبهت إدارة مستشفى الزهراء إلى عدم قدرة مرضاها على دفع التعرفة التي حددتها بـ600 ألف ليرة فخفضتها إلى 400، لكنها كانت حتى تاريخ كتابة هذه السطور تدرس زيادتها من جديد.
منذ بضعة أشهر، صارت دولرة المعاينات الطبية أمراً واقعاً بالنسبة إلى كثير من الأطباء في العيادات الخاصة، بفعل طلعات الدولار التي تجرّ معها الكلفة التشغيلية، ولا سيما بدل إيجار العيادة وكلفة المازوت والمعدات الطبية حيث ايضل انخفض عدد الاسرة بالمستشفيات من 10 الاف الى 5 الاف.
بعض الأطباء يشترطون على المريض أن يكون في حوزته بدل المعاينة قبل المجي إلا أن عدداً لا يستهان به من الأطباء يتصرّفون بإنسانية عندما يحدّدون تعرفة لا تسري على الجميع. فعندما يصل المريض إلى السكرتيرة يدفع ما يتيسّر معه وأحياناً يتعالج مجانا
أما المرضى فيجترحون حلولاً بديلة من زيارة الطبيب في عيادته الخاصة. هناك من توجهوا إلى المستوصفات حيث الكشوفات بـ150 و300 ألف ليرة، أو مراكز الرعاية الصحية حيث التغطية بسعر رمزي (3 آلاف ليرة مثلاً)، وآخرون يقصدون الصيدلاني للتشخيص ووصف الدواء الذي يجده مناسباً. و«في كلتا الحالتين يتضرّر المريض لأن المعاينة في المستوصفات ومراكز الرعاية تكون على عجلة، أما تشخيص الصيدلاني فأمر خطير لأنه خارج تخصّصه»، كما يحذر أبو همين.
