وزير العدل: السياسة دخلت بشكل كبير في ملفي انفجار المرفأ والمصارف

نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في حديث اذاعي، أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، واعتبر أن “ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد ان بإمكان القضاء الاجنبي ان يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته”.

وردا على سؤال عما اذا كان يجوز قانونا التمديد لرياض سلامة اذا ارادت السلطة السياسية ذلك رغم انه شخص مدعى عليه، اجاب: “ان المرء لا يدان قبل ان يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا اكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان”.

وبالنسبة الى الخطوات القانونية التي يفترض ان تلي الادعاء على حاكم مصرف لبنان اوضح ان “الملف اصبح امام القاضي شربل ابو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة”.

وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان قريبا اجاب: “علمت انه سيزور لبنان في شهر اذار انما امكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استنادا لمعاهدات، ويمكن للدولة ان تقول للقضاء الاوروبي انها تجري تحقيقا محليا وننتظر نتائج التحقيق. وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها”.

واعتبر أن “طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 اصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة”.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb