زيلينسكي: روسيا تحتجز محطة زابوريجيا رهينة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكن ضمان الأمان في محطة زابوريجيا النووية إلا عند خروج القوات الروسية منها. والتقى زيلينسكي بغروسي الإثنين في محطة دنيبرو لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية والواقعة شمال شرقي محطة زابوريجيا.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في مارس (آذار) 2022 عندما كانت الحرب في أسابيعها الأولى ولم يبد الكرملين رغبة في التخلي عن السيطرة عليها. ويقول مسؤولون روس إنهم يرغبون في ربط محطة زابوريجيا بالشبكة الروسية.

ونقل الموقع الرئاسي الإلكتروني عن زيلينسكي قوله “بدون الانسحاب الفوري لقوات وموظفي روسيا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية والمناطق المجاورة، فإن أي مبادرات لاستعادة الأمان والأمن النوويين محكوم عليها بالفشل”.

ودأبت روسيا وأوكرانيا على تبادل الاتهامات بقصف المنشأة وإثارة خطر وقوع حادث كبير. وأثار القتال في المناطق المحيطة بالمحطة والقلق من انقطاع الكهرباء عن أنظمة التبريد فيها مخاوف من كارثة نووية.

من جانبه، أعلن غروسي أنه أجرى تبادلاً “ثرياً” للآراء مع زيلينسكي بشأن حماية المحطة وموظفيها. ويتمركز فريق من المراقبين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ سبتمبر (أيلول).

وقال زيلينسكي لغروسي إن الطاقم في محطة زابوريجيا يتعرض لضغوط مستمرة من القوات الروسية التي قال إنها لا تلتزم بقواعد الأمان وتتدخل في العمليات التكنولوجية حسبما ذكر المكتب الرئاسي الأوكراني. وتتهم كييف موسكو باستخدام المحطة كدرع للقوات والعتاد العسكري.

وزابوريجيا واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر بعد استفتاءات وصفت على مستوى العالم بأنها صورية. وتعتبر روسيا المحطة جزءاً من أراضيها وتنفي أوكرانيا ذلك.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو إن محادثاته مع غروسي ركزت على أمن الطاقة بما في ذلك محطات الطاقة النووية في أوكرانيا والتي قال إن روسيا تستغلها “لابتزاز العالم إشعاعياً”. وأضاف “أن احتجاز محطة للطاقة النووية رهينة لأكثر من عام هو بالتأكيد أسوأ ما حدث على الإطلاق في تاريخ الطاقة النووية الأوروبية أو على مستوى العالم”.

والتقى الرئيس الأوكراني أيضاً بقوات في جنوب شرق البلاد خلال جولة بمنطقة زابوريجيا تعد ثالث زياراته للخطوط الأمامية في أقل من أسبوع.

دبابات ليوبارد تصل إلى أوكرانيا

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الإثنين أن بلاده سلمت أوكرانيا دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد، وهو سلاح متطور يعتقد بأنه سيساعد كثيراً القوات الأوكرانية في صد الهجوم الروسي.

وقال شولتز في مؤتمر صحافي في روتردام “نعم، لقد سلمنا دبابات ليوبارد”، مؤكداً بذلك معلومة نشرتها مجلة “در شبيغل” مفادها أنه برلين سلمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2.

من جهتها أشارت وزارة الدفاع الألمانية إلى أنه بالإضافة إلى دبابات ليوبارد والذخائر وقطع الغيار، تم تزويد أوكرانيا مدرعتين من طراز “بوفل”. وأوضحت الوزارة في بيان أنه سبق لها وأن زودت أوكرانيا 40 ناقلة جند مدرعة من طراز “ماردر”.

ونقل البيان عن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قوله “وصلت دباباتنا كما وعدنا وبالتوقيت المحدد وأصبحت بين أيدي أصدقائنا الأوكرانيين”. وتابع بيتسوريوس “أنا واثق من أنها ستُحدث فارقاً في الميدان”.

وبعد تعرضه لضغوط من كل الجهات لتسليم كييف دبابات ليوبارد-2، وافق خليفة أنغيلا ميركل في نهاية يناير (كانون الثاني) على شحن الدبابات من ألمانيا. وأعلنت برلين أنها ستسلم هذه الدبابات في “نهاية مارس (آذار) ومطلع أبريل (نيسان)”.

وخضع عسكريون أوكرانيين في قواعد ألمانية لدورة تدريبية على تشغيل هذه الدبابات الثقيلة.

اجتماع ألماني – هولندي

والإثنين، عقدت الحكومتان الألمانية والهولندية اجتماعاً ثنائياً في مدينة روتردام الساحلية. وناقش شولتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الدعم العسكري لأوكرانيا وتعاونهما العسكري “الفريد”، حتى أنهما تطرقا إلى دمج بعض وحدات الجيشين.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي مشترك حول التهديد الروسي الأخير باستهداف المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بضربات صاروخية، قال رئيس الوزراء الهولندي إن “هذا النوع من التصريحات غير مسؤول وخطير”.

والمحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف روسيا بسلطتها، أصدرت مؤخراً مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة “ترحيل” أطفال أوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني.

وشدد روته على أن التهديد النووي الروسي “ليس جديداً”، مندداً بإعلان موسكو عزمها على نشر أسلحة نووية “تكتيكية” في أراضي بيلاروس.

وقال “مع شركائنا في حلف شمال الأطلسي نراقب من كثب الأوضاع لكن الأمر لا يقتصر على الخطاب التهديدي”، مشيراً إلى أن روسيا تدرك أن “العواقب ستكون كبرى إذا ما استخدمت هذا النوع من الأسلحة”.

دبابات “تشالنجر”

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن أولى دبابات “تشالنجر” البريطانية وصلت إلى أوكرانيا.

وأشار ريزنيكوف إلى أن دبابات “تشالنجر البريطانية و(مدرعات) سترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية” أضيفت إلى “الوحدات الأوكرانية”.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الوزارة إيرينا زولوتار لوكالة الصحافة الفرنسية أن دبابات تشالنجر “باتت موجودة في أوكرانيا”، من دون تحديد عددها.

خسائر في محطات الكهرباء

قال مسؤول كبير في قطاع الكهرباء إن أوكرانيا تحاول منح منشآت توليد الكهرباء بالطاقة المائية “أقصى قدر من الحماية” بإخفاء المعدات تحت الأرض بعد أن قدرت خسائرها بمليار دولار بسبب الضربات الجوية الروسية.

وتستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة منذ أكتوبر (تشرين الأول) في سلسلة من الهجمات التي تسببت في قطع الكهرباء في بعض الأحيان عن ملايين الناس.

وقال إيهور سيروتا رئيس شركة يوكرهيدرو إنرجو الحكومية لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية إن أربعة من المحطات التسع في أوكرانيا تضررت في الهجمات الروسية التي استهدفت بشكل رئيسي المعدات الكهربائية وغرف الآلات في مصانع على نهري دنيبرو ودنيستر.

وأضاف أن المحطات التسع تنتج عادة نحو عشرة بالمئة من الكهرباء في البلاد بطاقة إجمالية 6300 ميجاوات، لكن نحو 2000 ميغاوات من هذه القدرة فُقدت بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وقال إن المهندسين استعادوا بالفعل 500 ميغاوات من تلك القدرة ويخططون لاستعادة الباقي في أسرع وقت ممكن، لكن ستتمتع المحطات هذه المرة بحماية أفضل.

وقال سيروتا في مقابلة مع رويترز “سنرمم ونبني كل شيء… يتطلب أقصى قدر من الحماية. سنخفي المعدات الكهربائية في المحطات القائمة”. وأضاف “عندما نبدأ مشروعاً جديداً… كل شيء كان من المفترض أن يكون مبنيا سيكون له هيكل مختلف، سنخفيه (تحت الأرض)”.

نشر أسلحة نووية في بيلاروس

وفي وقت سابق، أكدت روسيا أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة “بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ العام 1994. وأوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.

وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الغربيين، فندد حلف شمال الأطلسي بـ”خطاب خطر وغير مسؤول” من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.

من جهتها، دانت الولايات المتحدة الإعلان الروسي، لكنها جددت التأكيد على عدم وجود أي سبب يدعوها للاعتقاد بأن روسيا تتهيأ لاستخدام سلاح نووي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “إنه أحدث مثال على الخطاب التهديدي النووي غير المسؤول” من جانب روسيا.

وتابع “لم يشر أي بلد آخر إلى احتمال استخدام السلاح النووي في هذا النزاع”، مذكراً بأن “ما من بلد هدد روسيا” أو “الرئيس بوتين”.

وطالبت أوكرانيا من جهتها الأحد باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتصدي لـ”الابتزاز النووي” الذي اتهمت روسيا بممارسته.

ولم تشارك بيلاروس مباشرة في النزاع في أوكرانيا، إلا أنها سمحت لموسكو بشن هجومها من أراضيها على كييف العام الماضي، بحسب السلطات الأوكرانية. وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخراً عن مسؤولة بريطانية.

ووجه مسؤولون في روسيا مراراً تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع.

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار روسي

فشلت روسيا الإثنين في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز، اللذين يربطان روسيا وألمانيا، مما أدى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق.

ولم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو، بينما امتنع أعضاء المجلس الـ 12 الآخرون عن التصويت. 

ومن أجل تبني قرار في مجلس الأمن، يتعين أن يصوت لصالحه 9 أعضاء على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، حق النقض ضده.

واقترحت روسيا مشروع القرار الشهر الماضي قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لحرب أوكرانيا. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام المجلس قبل التصويت “بدون تحقيق دولي موضوعي وشفاف، لن يتم الكشف عن حقيقة ما حدث”.

وقعت الانفجارات بخطي الأنابيب في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك. وقالت السويد والدنمارك وألمانيا الشهر الماضي إن تحقيقاتها المنفصلة التي تجريها لا تزال جارية وإنه تم إبلاغ روسيا بذلك.

وقالت الدول في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن إن الأضرار نجمت عن “انفجارات قوية نتيجة عمل تخريبي”. كما وصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه “عمل تخريبي”.

وقالت معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت إنها أقدمت على ذلك لأنه يجب السماح باكتمال التحقيقات الوطنية قبل النظر فيما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء في الأمم المتحدة.

واشتكت روسيا من عدم إطلاعها على التحقيقات الوطنية الجارية، مؤكدة دون تقديم أي أدلة أن الغرب كان وراء التفجيرات.

وقال روبرت وود نائب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “لم تتدخل الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”، متهماً روسيا بمحاولة “نزع الثقة عن التحقيقات الوطنية الجارية وإلحاق الضرر بأي استنتاجات يتم التوصل إليها ولا تتفق مع رواية روسيا السياسية والمحددة سلفاً”.