توجيه اتهامات جنائية لترمب في قضية ستورمي دانييلز

صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد تحقيق بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الخميس.

وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقاً قاده المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

ورفض ترمب قرار توجيه الاتهام له في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية التي تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبَّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.

وقال في بيان “هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ”، مضيفاً “أعتقد أن هذه الملاحقة سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن”.

وانتقد إريك نجل ترمب الاتهام الموجه لوالده واصفاً القضية بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال إريك، الابن الثاني لترمب، على تويتر “هذا سوء تصرف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنه استهداف انتهازي لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابية”.

من جانبه، صرح محامي دانييلز الخميس أن توجيه الاتهام إلى ترمب يظهر أن “لا أحد فوق القانون”.

وقال كلارك بروستر إن “اتهام دونالد ترمب ليس مدعاة للفرح”، مضيفاً “الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان”.

ويُرجح أن يتم في الأيام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتهام الممهورة بختم من مكتب المدعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع. 

وقد يُصبح الجمهوري البالغ من العمر 76 عاماً أول رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترمب إلى خوضها.

وقال ترمب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وجهت له اتهامات جنائية.