تجدد التوترات بين البرلمان والحكومة في الكويت

انتهت جلسة مجلس الوزراء الكويتي، يوم الإثنين 3 أبريل (نيسان)، ولم ينته الاجتماع برؤية واضحة ولا قرارات متخذة تبين القادم بالمشهد السياسي في البلاد.

ويترقب الشارع الكويتي موقف حكومة أحمد النواف الأحمد المستقيلة من مجلس 2022 بعد عودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

الأزمة مستمرة 

كانت وسائل إعلام كويتية نشرت أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم الثلاثاء، وأن اجتماع مجلس الوزراء انتهى من دون تصور واضح لحل الأزمة.

وتناولت تغريدات على حساب نواب سابقين بأن الشيخ أحمد النواف لم يقبل بمجلسين (مجلس 2022 – مجلس 2020) وذلك في مؤشر على أنه لن يقبل بثالث، مما يؤكد أن لا جلسات للحكومة لمجلس 2020 ولا عودة لمجلس 2022.

والجدير بالذكر أن آخر جلسة حضرتها حكومة أحمد النواف الأحمد كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي 5 مارس (آذار) الماضي نشرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمراً بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وحول السيناريو المتوقع الذي تتنبأ به الأحداث الجارية، قال المتخصص الدستوري الكويتي أستاذ الحقوق إبراهيم الحمود لـ “اندبندنت عربية”: “لا شك بأن الحكومة المستقيلة لم تتخذ موقف القرار بشأن علاقتها بمجلس الأمة ومن ثم لم تعقد الجلسات وذلك لعدم وجود حكومة رسمية ولعدم صدور مرسوم بتشكيل الوزارة حتى تقسم اليمين أمام المجلس وتنعقد الجلسة، وما يبدو بالأفق بأن هناك إشكالية بالعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وهذا سيؤدي لمزيد من الاحتقان وقد يتدخل أمير البلاد بحلّ المجلس”.

بصيص أمل

وأوضح “لا بد أن يكون هناك حسم للتنافر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا بد أن يكون هناك نهاية للنفق الذي يسوده الظلام”، متابعاً “وإن كان هناك بصيص أمل فهو بيد أمير البلاد الذي يتدخل دائماً بحنكته وحكمته لفض التشابك والرجوع إلى الشارع لكي يختار”.

وختم الحمود “أن من أسباب حلّ المجالس السابقة احتقان الشارع، وعدم رضا الشعب يعتبر بحد ذاته سبباً كافياً لحلّ مجلس الأمة”.

ومن جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت، مناور الراجحي، “بالأمس الكل كان يراقب جلسة مجلس الوزراء وما هي القرارات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في القادم من الأيام لتسيير عجلة الدولة، وبانتهاء مجلس الوزراء بدون قرارات واضحة لا يعني أن البلد توقف لأن مجلس الوزراء لديه رؤية لحل هذه الأزمة الدستورية والقانونية”.

وأشار إلى أنه “لا بد من التريث والجلوس مع المتخصصين للخروج برأي سديد حول كيفية اتخاذ الحكومة هذه الإجراءات وتأدية القسم فهي حكومة شرعية وقانونية ولكن قسمها لمجلس الأمة، إذاً وجودها القانوني والدستوري في مجلس الأمة”.

وأوضح “قسم الحكومة أمام مجلس الأمة ما هو إلا تأكيد قانوني أمام المجلس، ولكن حلّ مجلس 2020 كان حلاً أميرياً، وكقانوني ومواطن ومسؤول وكشعب مجلس الأمة 2020 لا وجود له لأنه لا يعلو صوت فوق صوت أمير البلاد. وما معنى حلّ مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020؟”.

وأكد “مع احترامي للمحكمة الدستورية، المتعارف عليه أن أمير البلاد صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وأعطى كلمته في مجلس 2020 وانتهى، ومجلس 2022 حلّته الدستورية وكشفت عن الشوائب من خلال الطعون والأرقام والتصويت بالبطاقة المدنية، وحتى لو كان هناك نفس سياسي هم الأعلم، نعم المصلحة تفوق على المصلحة العامة”.

وقال الراجحي “أنا متفائل جداً. أسرة حافظت على بلدها لأربعة قرون وأقول سوف نعبر هذا المنحدر بسلام بفضل قيادتنا السياسية”.

وعليه فإن الأزمة في المشهد السياسي الكويتي مستمرة مما يرجح أن سيناريو الحل من عدمه سيتضح في القريب القادم، في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من الجموع السياسية والمواطنين انفراج هذه الأزمة.