قبل 10 أيام من بلوغ الدين العام… لا اتفاق بين بايدن والجمهوريين

قبل عشرة أيام من بلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدد له قانوناً، عقد الرئيس جو بايدن الإثنين اجتماعاً “بناء” مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لكن من دون أن يتوصلا بعد إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف، للمرة الأولى في تاريخها، عن سداد مستحقات ديونها.

وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض قال بايدن “أنا متفائل بأننا سنحرز تقدماً”. من جهته، قال مكارثي إنه يأمل “أن نتوصل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم”.

وما أن انتهى الاجتماع حتى قال مكارثي للصحافيين “لقد شعرت أننا أجرينا محادثات بناءة. ليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أن النقاش كان بناء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي”.

ولم يتبق أمام الولايات المتحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلفها عن سداد مستحقات ديونها.

وتأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقل إيجابية. فقد انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيء.

سباق مع الوقت

وتخوض الإدارة الديقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الوقت لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو (حزيران).

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.

ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر “موقفي لم يتبدل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي شخصياً لمواصلة المفاوضات”.

وحذر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً “يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويُعرض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أميركي”.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون كارثية للاقتصادين الأميركي والعالمي، وذلك اعتباراً من 1 يونيو.

وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

من سيتنازل أولاً؟

بالتالي من سيتنازل أولاً؟ الرئيس الأميركي الذي يعرف جيداً أن هزيمة اقتصادية محتملة، أياً كان مصدرها السياسي، من شأنها أن تهدد فرصه في إعادة انتخابه؟ أو مكارثي الذي يعتمد موقفه على حفنة من أعضاء الكونغرس الراديكاليين الذين يدعونه، كما يفعل الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى “عدم الانصياع”؟

كذلك، فإن الجناح اليساري في الحزب الديقراطي يدفع أيضاً بايدن إلى عدم الرضوخ واللجوء إلى المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، وتنص على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شك” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وذلك يعني أن الرئيس الأميركي سيتصرف كما لو أن سقف الديون غير موجود.

ويدرس بايدن هذا الاحتمال المحفوف بالمخاطر القانونية خصوصاً حين يكون في مواجهة محكمة عليا تميل بشدة إلى اليمين.