ترمب يعلن توجيه الاتهام إليه في قضية الوثائق السرية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس أن اتهاماً قد وُجه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.

وكتب ترمب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهاماً قد وُجه إلي، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”. ولم يصدر تأكيد فوري عن وزارة العدل.

وقال مصدر مطلع إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، إن ترمب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وترمب متهم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية جداً” وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.

وأضاف ترمب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استُدعي إلى محكمة فيدرالية في ميامي الثلاثاء، بعد إدانته في مارس (آذار) في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأميركية فإنه سيواجه لائحة من سبع تهم لم تُعلن بعد.

“يوم أسود”

وكتب ترمب الخميس “لم أعتقد أبداً أن شيئاً مماثلاً يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة”، متحدثاً عن “يوم أسود” في تاريخ البلاد.

يأتي إعلان ترمب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية مفادها أن مدعين فيدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق بأن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاله شخصياً.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى أُبلِغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الإثنين مسؤولين في وزارة العدل ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق في شكل مستقل.

الأرشيف الوطني

في الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.

مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترمب صناديق كاملة من الملفات.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقاً يحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.

وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفيدرالية أن ترمب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان في الثامن من أغسطس (آب) وصادروا حوالى 30 صندوقاً آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جداً بشأن إيران أو الصين.

ودان محامو ترمب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفيدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة “سري جداً” مبعثرة على سجادة مزينة بورود.

وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترمب في هجوم الكابيتول.