مالي تطلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة من دون تأخير

طلب وزير الخارجية المالي أمس الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي “انسحاباً من دون تأخير” لبعثة الأمم المتحدة في بلاده (مينوسما)، مندداً بـ”إخفاقها” في التعامل مع التحدي الأمني.

وقال عبداالله ديوب أمام أعضاء المجلس، الذي سيتخذ قراراً في 29 يونيو (حزيران) في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية، الذي ينتهي في 30 يونيو، إن “الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني”.

وأضاف “يبدو أن مينوسما باتت جزءاً من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي”.

وأكد أن “هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما”، مندداً خصوصاً بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد المتشددين في مورا مارس (آذار) 2022.

وتابع الوزير المالي “بالنظر إلى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحاباً من دون تأخير لمينوسما، لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق”، رافضاً كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

في يناير (كانون الثاني)، اقترح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عديد البعثة وتنتهي بانسحاب كامل للقوات إذا لم يتم التزام شروط رئيسة.

وأظهر اجتماع الجمعة مجدداً الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الأممية التي أنشئت عام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط المتشددين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

وإثر اجتماع مجلس الأمن، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي أن عمل البعثة من دون موافقة الحكومة أمر “شبه مستحيل”.

وقال القاسم واين للصحافيين “هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن، لكن النقطة التي أود توضيحها والتي أعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة”.