خطف واعتقال سياسيين في ليبيا ولا تعقيب من السلطات الأمنية

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قيام جهات أمنية بعمليات خطف واعتقال تعسفي واختفاء قسري لشخصيات عامة في البلاد، ودعت إلى سرعة الإفراج عنهم والامتناع عن التصعيد بما فيه استخدام خطابات التحريض.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة، في بيان صحافي الخميس، عن “انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا“.

ممنوع من السفر

وفي 12 يوليو (تموز)، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. واليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة منعوا من السفر في المطار نفسه، وفقاً للبيان.

في السياق أكد مصدر ليبي لـ”اندبندنت عربية” منع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، صباح الخميس.

استدعاء على خلفية “مسار الطريق”

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن حكومة الدبيبة أوقفت أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بداعي أنهم “مطلوبون للأمن الداخلي”، مشيراً إلى أن “هذه التطورات تأتي على خلفية عقدهم جلسة يوم الثلاثاء الماضي والتي تم خلالها القبول المبدئي بخريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

من جانبه، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، النائب العام، إلى “تحرك عاجل” بشأن منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم.

وكان المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة عامة في العاصمة طرابلس أقر خلالها قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه لتشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حمّاد في بنغازي.

عقب الاجتماع نشر المجلس بياناً على موقعه الرسمي قال فيه إن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة الثلاثاء، إذ تنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على الانتخابات فقط.

التشكيك يخيم على السياسيين

وشكك عدد من أعضاء مجلس الدولة في قانونية التصويت على خريطة الطريق، إذ أوضحت نعيمة الحامي في تصريحات صحافية لها أن”الجلسة لم يشارك فيها سوى 43 عضواً”، مشددة على أن “هذا العدد لا يحقق النصاب القانوني الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145 عضواً”.

 في المقابل فشل البرلمان الذي يتخذ من الشرق الليبي مقراً له، في عقد جلسته الثلاثاء الماضي، حيث تم تأجيلها إلى 25 يوليو (تموز) الجاري للتشاور حول بنود جدول أعمال المجلس، وفق المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق.

ويعود تأجيل جلسات البرلمان إلى نشوب خلافات بين النواب حول قانونية عقد المجلس جلسة يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي والتي نتج عنها عدد من القرارات، على رأسها تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي دار جدل واسع حول دستورية قانون إنشائها من قبل مجلس النواب، وغيرها من القوانين.

القبائل تساوم بإغلاق حقول النفط

وأكدت البعثة أن هذه الأعمال “تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل”، داعية السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى “الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.

وفور انتشار نبأ اعتقال بومطاري، هددت قبيلة الزوية التي ينحدر منها الوزير السابق بإغلاق حقول نفطية في جنوب البلاد، إذا لم تسارع السلطات في طرابلس إلى إطلاق سراحه.

وفي السياق ذاته، عبرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تفيد بإغلاق حقول نفطية رداً على اختطاف بومطاري.

وأوضحت بهذا الشأن، “سيؤثر ذلك في مصدر الدخل الرئيس للشعب الليبي. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي”.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.

وتشهد ليبيا انقسامات ونزاعات سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتتنافس على السلطة حكومتان؛ الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشكّلت اثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.