كاتب أميركي يحض على وقف تدريجي للمعونة الأميركية إلى إسرائيل

على وقع الشقاق الداخلي الإسرائيلي وكر سبحة تظاهرات الاحتجاج على تعديلات قضائية تقوض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية والفصل بين السلطات، حض نيكولاس كريستوف، كاتب العمود في “نيويورك تايمز”، الولايات المتحدة على وقف تدريجي لمعونتها السنوية لإسرائيل والبالغة 3.8 مليار دولار بدعوى أنها تهدر الأموال أميركية على دولة غنية. وكتب كريستوف في الصحيفة، التي يعمل معلقاً فيها منذ عام 2001 والعضو في فريقها التحريري منذ عام 1984، يقول: “تتصدر إسرائيل العناوين الرئيسية وتثير نقاشاً صاخباً. لكن موضوعاً واحداً لا يزال غير قابل للذكر إلى حد كبير، لذلك دعوني أطرحه بحذر: هل حان الوقت للتفكير في وقف تدريجي للمساعدة الأميركية إلى إسرائيل؟”.

أضاف في مقالته المعنونة “مع إسرائيل، آن أوان البدء بمناقشة الموضوع غير القابل للذكر”: “لا يتعلق الأمر بتوجيه ضربة إلى إسرائيل وتقويض مكانتها. لكن هل من المنطقي حقاً للولايات المتحدة توفير المبلغ الضخم البالغ 3.8 مليار دولار سنوياً إلى بلد غني آخر؟ لا أعتقد بأن أي تغيير يجب أن يحدث فجأة أو بطريقة تعرض الأمن الإسرائيلي إلى خطر. وليس السبب في إعادة النظر في المساعدات الأميركية الضغط على إسرائيل، مع أنني أعتقد بأن علينا أن نكون أقسى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يطفئ أي أمل بحل الدولتين، وهو على حد تعبير رئيس الوزراء السابق إيهود باراك عازم على حط إسرائيل إلى درك ديكتاتورية فاسدة وعنصرية من شأنها أن تدفع المجتمع إلى الانهيار”.

وقال: “بدلاً من ذلك فالسبب في إجراء هذه المحادثة هو أن المساعدات الأميركية إلى دولة غنية أخرى تبدد موارد شحيحة وتنشئ علاقة غير صحية تضر بالجانبين. واليوم، لدى إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة، لكنها ليست في خطر التعرض للغزو من قبل جيوش جيرانها، وهي أغنى على صعيد نصيب الفرد من اليابان وبعض الدول الأوروبية. وفي إحدى علامات تغير الأزمنة: ذهب ما يقرب من ربع صادرات الأسلحة الإسرائيلية العام الماضي إلى دول عربية. إن 3.8 مليار دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل هي أكثر من 10 أضعاف ما ترسله الولايات المتحدة إلى دولة النيجر الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهي بلد من أفقر البلدان في العالم وبلد يتعرض إلى هجوم من قبل الإرهابيين. وفي بلدان مثل النيجر، يمكن لهذا المبلغ أن ينقذ مئات الآلاف من الأرواح سنوياً، أو هنا في الولايات المتحدة، يمكن أن يساعد في دفع تكاليف برامج الطفولة المبكرة التي تشتد الحاجة إليها”.

وأشار كريستوف في مقالته في “نيويورك تايمز” إلى أن المساعدات الأميركية إلى إسرائيل تقتصر تقريباً الآن على مساعدات عسكرية لا يمكن استخدامها إلا في شراء أسلحة أميركية، ما يجعل الأموال أقرب إلى إعانة غير مباشرة للمتعاقدين العسكريين الأميركيين منها إلى مساعدة لإسرائيل. ونقل عن وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين قوله له إن الأموال يمكن أن تستخدمها إسرائيل في شكل أكثر فاعلية في مجالات أخرى. وقال له أيضاً دانيال كورتزر، وهو سفير أميركي سابق إلى إسرائيل: “الاقتصاد الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية فلا يحتاج إلى مساعدات. المساعدة الأمنية تشوه الاقتصاد الإسرائيلي وتولد إحساساً زائفاً بالتبعية. ولا توفر المساعدات للولايات المتحدة أي نفوذ أو أثر على القرارات الإسرائيلية. ذلك أننا نجلس بهدوء بينما تتابع إسرائيل السياسات التي نعارضها. وتوفر المساعدات الأميركية دعم قيمته مليارات الدولارات يسمح لإسرائيل بتجنب الخيارات الصعبة في شأن أوجه إنفاق أموالها الخاصة، وبالتالي تسمح لها بإنفاق مزيد من الأموال على السياسات التي نعارضها، مثل المستوطنات”.

ولفت كاتب العمود إلى أن المرشحين الرئاسيين في الدورة الأخيرة بيرني ساندرز وبيت بوتيجيج وإليزابيث وارين حضوا خلال حملاتهم على فرض شروط وقيود على المساعدات الأميركية الموجهة إلى إسرائيل، في حين أظهر استطلاع رأي لليهود الأميركيين أن أكثرية تؤيد مواصلة المساعدة لكن بعد فرض شروط عليها مثل توقف الدولة العبرية عن توسيع المستوطنات. “ولا يقتصر الأمر على الليبراليين. كتب جاكوب سيغل ولييل لايبوفيتز يقولان في مجلة تابلت… إن المساعدات تفيد أميركا ومصانع الأسلحة فيها وتضعف الشركات الإسرائيلية”.

ولتجنب أن يبدو وقف المساعدات توقفاً أميركياً عن دعم إسرائيل، ما يستدعي عملاً عدوانياً من إيران، مثلاً، حض كريستوف على تعديل مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين حول المساعدات التي ينتهي العمل بها عام 2028 ويستمر العمل بها مع كل تجديد لعقد، وكذلك على إبرام اتفاقيات أمنية أميركية – إسرائيلية مشتركة. وقال إن طرحه هذا لاقى ترحيباً من مارتن إنديك الذي عمل سفيراً لواشنطن في تل أبيب مرتين. واعتبر الأخير الخطوة ضرورية لكي تتمكن إسرائيل من “الوقوف على قدميها بنفسها”.