الشرق الأوسط: سلامة يغادر حاكمية «المركزي» باحتفالية: «مصرف لبنان سيبقى صامداً» منصوري يتسلم مهامه محملاً بشروط وخطة عمل

وطنية – كتبت صحيفة quot;الشرق الأوسطquot;: خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتفالية من مبنى quot;المركزيquot; بعد 30 عاماً من وصوله إلى موقعه، على وقع الموسيقى ووداع حميم من الموظفين، بينما يصل نائبه وسيم منصوري الثلاثاء إلى الحاكمية حاملاً شروطاً وخطة عمل تمهد لتطبيق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان.
وبموازاة إعلان منصوري عن شروطه التي يتضامن معه فيها النواب الثلاثة الآخرين لحاكم quot;المركزيquot;، وشاركوه المؤتمر الصحافي، كان سلامة يغادر مكتبه في مبنى المصرف المركزي وسط ترحيب وموسيقى وزفّة وداعية من قبل الموظفين.
وقال سلامة: quot;أودعكم، لكن قلبي باقٍ معكم. مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداًquot;، في إشارة إلى الجدل الذي أثاره في الفترة الأخيرة بعد الانهيار النقدي في البلاد، والدعاوى القضائية التي يتعرض لها شخصياً في لبنان والخارج.
وحَسَم منصوري قرار تسلم حاكمية quot;المركزيquot;، تطبيقاً لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينصّ في مادته الـ25 على أن يتسلم الحاكم الأول مقاليد الحاكمية في حال الشغور، وذلك بعد تضارب في التقديرات وتلويح بالاستقالة، وإعلان النواب الأربعة عن شروطهم لتسلم الحاكمية بعد انتهاء ولاية سلامة في 31 يوليو (تموز).
ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتاً منصب الحاكم بعدما لم تفلح القوى السياسية شديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات. وجاءت إثر ضغط من قوى المعارضة التي حثته على تطبيق القانون.
غير أن الموافقة على تسلم مهامه، أرفقها بشروط وضعها أمام الحكومة والبرلمان، إضافة إلى خطة عمل أعلنها في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في مقر مصرف لبنان، وقال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على quot;متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومةquot;، quot;لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون إقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواءquot;. وأكد أن الحلّ الوحيد لأزمة حاجة الحكومة للدولار يكمن في إصلاح المالية العامة، quot;فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومةquot;.
وقال منصوري إنه يتعين على السلطات أيضاً التخلص التدريجي من منصة quot;صيرفةquot; التي يديرها مصرف لبنان، وأوضح أن quot;تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرارquot;، لافتاً إلى أن quot;هذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومةquot;، مشيراً إلى quot;أننا تواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرفquot;، مشدداً على أن quot;ما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقرارهquot;.
وقال منصوري: quot;نحن أمام مفترق طرقquot;، مضيفاً: quot;الاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات (المركزي) المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلكquot;.
وأشار إلى أنّ quot;وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب وquot;المركزيquot; ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموالquot;، مردفاً: quot;ننظر إلى فترة انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانونquot;.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون quot;الكابيتال كونترولquot; وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلاً إن هذه هي quot;الفرصة الأخيرةquot; للبنان لسن التغييرات.
وتعد الشروط التي أعلنها منصوري، متطابقة إلى حد كبير مع شروط quot;صندوق النقد الدوليquot; لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، حسبما قالت مصادر مالية لـquot;الشرق الأوسطquot;، لكن تطبيقها يحتاج إلى مواكبة تشريعية وحكومية.
* ميقاتي يؤيد مطالب منصوري
وأيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مطالب نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان المركزي وسيم منصوري الذي يتسلم منصب حاكمية مصرف لبنان مؤقتاً بدءاً من الثلاثاء، قائلاً إن مطالبه تتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشروعات الإصلاحية التي أرسلتها الحكومة للبرلمان، وتحديداً مسألة اقتراض الحكومة بالعملة الأجنبية.
وقال ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت بعد ظهر الاثنين: quot;منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول: إننا لا نقبل بحصول شرخ، ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليفquot;. وأضاف: quot;لما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت محادثات طويلة مع نواب الحاكم، خاصة مع النائب الأول، الذي، حسب القانون، هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنانquot;.
وأشار ميقاتي إلى أنه دعا منصوري لحضور الجلسة quot;ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يريد مناقشتها ويطالب بهاquot;. وأكد أن quot;ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي أرسلناها إلى مجلس النواب، وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنانquot;.
وفي حين رأى رئيس حزب quot;القوات اللبنانيةquot; سمير جعجع أن quot;ما سمعناه اليوم من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشّر بالخيرquot;، قال عضو تكتّل الجمهوريّة القوية النائب غياث يزبك تعليقاً على مغادرة سلامة موقعه: quot;3 عقودٍ والمركزي في ظل المنظومة وسلامة من دون سلامة. انهارت خلالها الليرة والمصارف وسُرقت الودائع، اليوم المركزي من دون سلامة والكارثة ستتعمق كائناً من كان الوريثquot;. وأضاف: quot;الوطن يحتاج أولاً إلى رئيس وحكومة وسيادة ونية صادقة بالإصلاح، وغير ذلك إمعان في التخريبquot;.

nbsp; nbsp; nbsp; ==========

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb