كنعان يرد على رد الشامي: التاريخ سينصف الجديين، لكنه لن يرحم من أخفوا المعلومات للحفاظ على مصلحة المودعين

غرد رئيس لجنة المال و الموازنة النائب ابراهيم كنعان ردا على نائب رئيس الحكومة عبر صفحته:

“دولة نائب رئيس الحكومة الشامي. اكثرت من الكلام لكنك لم تُجِب بجملة مفيدة واحدة على السؤال المركزي والأساسي المطروح للسير بأي قانون مماثل يهدف لمعالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان واسترداد الودائع حسب زعمكم (بالرغم من فذلكتكم الشهيرة بتصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة والتي اعترضنا عليها) في هذه الاقتراحات “البدل عن ضائع” أي عنكم: أين التدقيق المحايد في حسابات وموجودات المصارف وعائدات وحسابات القطاع العام ؟ ولماذا التأخير بعد ٤ سنوات على الانهيار؟ الا اذا كان المطلوب كما اسلفنا قوانين صورية لا اقل ولا اكثر … موعدنا الإثنين المقبل على طاولة لجنة المال والموازنة، فهاتوا معكم أرقامكم ومستنداتكم الرسمية التي ننتظرها منذ أشهر لنناقش بحسب الأصول وآلية التعامل بين مجلس النواب والحكومة…هناك سيتبيّن أن بياناتكم الحكومية و الإعلامية على أنواعها والتي لم تعالج أي نقطة أثرناها لا تعفيكم من الخطأ والمسؤولية والتقصير. أخيراً، صحيح أن التاريخ سينصف الجديين، ولكنه لا يرحم ولن يرحم من أخفوا المعلومات والمعطيات اللازمة للحفاظ على مصلحة المودعين تنفيذاً لأوامر ليست بحاجة لتحاليل نفسية والشعب لن يرحم أيضاً فكونوا في صفه.”

وكان مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي بيانا جاء فيه: “عما يتحدث سعادة النائب إبراهيم كنعان؟، علماً أنّي لم أذكره بالاسم في بياني المقتضب، والذي كان يهدف فقط إلى لفت النظر إلى ضرورة مناقشة مشاريع القوانين الإصلاحية وتحديد الأولويات نظراً لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، فقد انفعل السيد كنعان بشكلٍ ظهر جلياً في بيانه شكلاً ومضموناً، حيث خرج عن الموضوع ليذكرنا بإنجازاته على مَرّ السنين، وهو يبدع بذلك، إنجازات لا تخفى نتائجها على أحد! لن أفنِّد المغالطات الواردة في بيانه لأنّها جمّة، بل سأكتفي ولمرة أخيرة بالآتي:

– أولاً، أنا لست بحاجة لدروسٍ ‏في أصول التخاطب واحترام الآخر، أمّا الحريص على هذه المبادئ، فحريّ به على الأقل أن يكون مثالاً يحتذى، لا أن يظهر حرصُه في التهجم الشخصي والأسلوب الذي صاغ فيه بيانَ ردِّه. لقد أخذ عليّ أنّي خاطبته بالإعلام وسها عن باله أو تناسى أنّه هو من وجّه الانتقادات عبر الإعلام الذي يلجأ إليه في كل شاردة وواردة، وعند كل مناسبة مهما كانت، ليرمي سهامه “البالستية” يمينا وشمالا وكان آخرها منذ أيام، ما تطَلَّب الرد. وهنا لا بد من أن أعترف وأقر بموهبة الأستاذ كنعان الإعلامية.

– ثانياً، يأخذ النائب كنعان على زملائه انهم تقدموا باقتراح قانونين، فما الضير في ذلك، أليس التشريع هو سبب وجود النائب؟ وعندما تحدث الأستاذ كنعان عن انتظاره أربع سنوات لوصول مشاريع القوانين الإصلاحية، فهل غاب عنه أن حكومتنا لم تكن هنا منذ أربع سنوات، فيما سعادته كان موجوداً بالتأكيد ومنذ سنوات طوال، وبفضله وفضل آخرين بالطبع تكبد المودعون خسائر إضافية وهو اليوم يدعي حمايتهم. وكأن الكنعان يُسائل الكنعان!

ثالثاً، يحدّد الاستاذ كنعان أولويات مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين بحسب التاريخ التي وصلت فيه إلى مجلس النواب. أهذه هي القاعدة السليمة لإقرار السياسات العامة لمصلحة المواطنين؟ هل يعني السيد كنعان أنه إذا تقدّم أحد بمشروع قانون إلى مجلس النواب حول أمر خطير ومُلِحّ في حياة الوطن ومستقبله، عليه الانتظار لأن هناك قوانين أخرى سبق وصولها وإن لم تكن بنفس مستوى الإلحاح والعجلة، وإن كانت على درجة من الأهمية كالصندوق السيادي مثلاً. ما من أحد ينكر وقع الصندوق المستقبلي على الاقتصاد إنما من الطبيعي السؤال عن درجة العجلة والسرعة والإلحاح التي تطبع مشروعاً ما مقارنة بمشاريع أخرى.

– رابعاً، إذا كان القانون المقدم من الحكومة هو صوري (وأنا لم أدّع يوما بأن مشاريع القوانين التي قدمت هي كاملة وقلت ذلك على مسمع الاستاذ كنعان) فلماذا لم تتم مناقشتها وتحسينها أو بالأحرى لماذا لم يتقدم النائب كنعان باقتراح قانون جدي أفضل ينقذ البلد وأنا سأكون له من أول الداعمين!

أخيراً إن الكلام عن الخفة في التعامل مردود لأصحابه، إذ أنّ الخفة تكمن في عدم معالجة الأمور المصيرية بالجدية المطلوبة. فالتاريخ سينصف من كانوا جديين في أعمالهم، صادقين في أقوالهم، وثابتين في مواقفهم المبدئية لما فيه مصلحة الجميع، ولكنه لن يرحم من يستخفون بمصير البلد لغاية في نفس ابراهيم”.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb