جاء في الديار:
قبل أربعة أيام من بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية في 10 تشرين الاول، فان اعداد الطلاب المسجلين ما زالت ضئيلة جدا ولم تصل إلى 30% حتى الآن مقارنة بعدد المسجلين في العام الماضي، ولجا وزير التربية إلى اصدار قرار بدمج المدارس التي لا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها الـ 50 طالبا بالإضافة إلى دمج الصفوف وهذا الأمر سيحرم آلاف المتعاقدين من تجديد التعاقد معهم هذه السنة وخلق مشكلة اجتماعية كبرى، فيما سيفرض على العشرات من المدراء الحاليين العودة إلى مزاولة التدريس مع النظار، علما ان وزير التربية لم يدفع بدلات الإنتاج للمتقاعدين عن العام الماضي حتى الآن، والاكتفاء بإطلاق الوعود ودفعها خلال الأيام القادمة.
وفي مقابل انكفاء الطلاب اللبنانيين عن المدارس الرسمية، فان اعداد الطلاب السوريين سجلت ارتفاعات بارزة لكنها لم تصل الى 700 الف طالب بعد، كون التسجيل لم يبدا حتى الان ، بالإضافة إلى أن مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة ما زالت مصرة على دمج الطلاب السوريين واللبنانيين رغم رفض وزير التربية لهذا الإجراء والاصرار على منعه، وهذا ما يهدد العام الدراسي للبنانيين والسوريين، كما يتوقف سير العام الدراسي على تنفيذ الوعود التي قطعها الوزير عباس الحلبي للمعلمين بدفع الإنتاجية واعطائهم الحوافز بشكل شهري ، وقد نال وعدا من وزارة المالية والجهات الضامنة بالحصول على الـ 150 مليون دولارا بالتقسيط.
والسؤال، هل يبدا العام الدراسي في 10 تشرين الاول في ظل المشاكل المتنوعة، والخلافات بين وزارة التربية والجهات الدولية الضامنة وملاحظاتها وانتقاداتها لحجم الفساد في ملف الطلاب السوريين وتحديدا لجهة تسجيل المعلمين الذين يتولون التدريس واعدادهم في دوامات بعد الظهر.
ملف كبير على عاتق وزير التربية، في مرحلة هي الأصعب على القطاع التربوي المحاصر بمئات الازمات والملفات على انواعها، ورغم ذلك نجح الحلبي العام الماضي بايصاله إلى بر الأمان، هل ينجح في السنة الحالية؟
