واشنطن تطرد مسؤولين في السفارة الروسية ردا على طرد دبلوماسيين أميركيين من موسكو


<p>جانب من مبنى السفارة الروسية في واشنطن (أ ف ب)</p>
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة طردت اثنين من مسؤولي السفارة الروسية لديها بعد أن طردت روسيا في وقت سابق دبلوماسيين أميركيين من السفارة الأميركية لدى موسكو.
وذكر متحدث باسم الوزارة أنه “رداً على طرد روسيا الاتحادية المزعوم لدبلوماسيين اثنين من السفارة الأميركية لدى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية أن مسؤولين من السفارة الروسية يعملان في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما”.
وقال المتحدث “لن تتسامح الوزارة مع نهج الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا”، مضيفاً أن “الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب”.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تكشف عنه في وزارة الخارجية الروسية تأكيده طرد المسؤولين قائلاً إن القرار لا أساس له. وأضاف أن واشنطن استغلت طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، “تورطا في أنشطة تجسس”.
ونقلت الوكالة عن المصدر الروسي قوله “لسنا مهتمين بالتصعيد، لكن إن استمرت الأفعال العدائية، كالعادة، سنرد بحزم”.
وأعلنت روسيا في 14 سبتمبر طرد مسؤولين أميركيين اتهمتهما بالعمل مع مواطن روسي متهم بالتعاون مع دولة أجنبية.
مراقبة شركات صينية
كذلك، أضافت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية لمراقبة الصادرات بسبب دعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية، بما في ذلك إمداد القطاع الروسي بدوائر متكاملة أميركية المنشأ.
كما أدرجت الوزارة في قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا لأنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان إنه “إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة، وإذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسنكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية، ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بصورة عامة قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
وفي السياق قالت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة إن السلطات قبضت على رقيب سابق في الجيش واتهمته بمحاولة نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين.
وأضافت الوزارة في بيان أن جوزيف دانيال شميدت الذي كان آخر موقع خدمة له هو قاعدة “لويس- مكورد” المشتركة في واشنطن متهم بارتكاب جرائم اتحادية لمحاولة إرسال معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :www.independentarabia.com