الكرملين يرفض التعليق على "اختراق أوكراني" في ضفة دنيبرو

رفض الكرملين أمس الإثنين التعليق على معلومات مفادها أن أوكرانيا تعزز مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الذي يسيطر عليه الروس، أملاً باختراق الخطوط الروسية.

وأفاد مدونون روس وأوكرانيون وخبراء قاموا بتحليل معلومات استخباراتية من مصادر عدة، أن الجيش الأوكراني نجح في تعزيز قوات منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) على ضفة دنيبرو، وخصوصاً في قرية كرينكي في منطقة خيرسون الجنوبية.

ورداً على سؤال في هذا الشأن، لم يشأ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق، معتبراً أن على الجيش الروسي أن يعلق على الوضع. وقال بيسكوف “في هذه الحالة تحديداً، نرى أن من واجب اختصاصيينا في الجيش التعليق”.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان ريا نوسوفتي وتاس عن تراجع روسي في منطقة دنيبرو، قبل أن تشطبا هذه المعلومات بحجة ارتكاب “خطأ”.

وكثفت كييف جهودها في أكتوبر لعبور نهر دنيبرو، وخصوصاً أن هجومها المضاد الذي بدأ في يونيو (حزيران) لم يتح لها تحقيق اختراق في الدفاعات الروسية الصلبة في مواقع أخرى.

ولم تجب السلطات الأوكرانية على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية في ما يتصل بالجهود القائمة في هذه المنطقة.

من جهتهم، تحدث مدونون روس ومتخصصون في العمليات العسكرية في أوكرانيا عن معارك عنيفة على الضفة اليسرى لدنيبرو، وعن وجود العديد من رؤوس الجسور الأوكرانية في هذه المنطقة.

ورداً على أسئلة للفرع الروسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أشار جنود روس رفضوا كشف هوياتهم إلى وقوع معارك في قرية كرينكي ووصول معدات ثقيلة إليها تمهيداً لهجوم أكبر.

قتلى في خيرسون

ميدانياً، قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت الإثنين مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 بينهم رضيع يبلغ من العمر شهرين بالإضافة إلى إلحاق أضرار بمستشفى ومنازل.

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون والضفة الغربية لنهر دنيبرو في المنطقة أواخر العام الماضي، لكنها دأبت على قصف تلك المناطق من مواقع على الضفة الشرقية.

وقال بروكودين إن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون في هجوم‭ ‬مزدوج بعد الظهر في الجزء الأوسط من المدينة. وأضاف أن “ثماني مركبات، بينها سيارة إسعاف ومبنى إداري ومستشفى و15 منزلاً على الأقل دمرت أو لحقت بها أضرار”.

وقال حاكم منطقة خيرسون إنه في وقت سابق الإثنين، تعرضت سيارة لإطلاق نار في إحدى ضواحي خيرسون، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة رضيع يبلغ من العمر شهرين ووالدته.

عقوبات جديدة على روسيا

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات الأربعاء لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، تشمل حظراً على صادرات الألماس المربحة لموسكو، على ما قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الإثنين.

وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ أن شنّ الكرملين هجومه الشامل على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقال جوزيب بوريل إن “الحزمة الرقم 12 هذه ستشمل المزيد من الإدراجات وحظراً للصادرات ومن بينها الألماس، وإجراءات لتقليص سقف سعر النفط من أجل خفض العائدات التي تحصل عليها روسيا”.

ثم يتعين على دول الاتحاد البالغ عددها 27، الموافقة عليها بالإجماع. ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الألماس الروسي، كون بلجيكا، أحد مراكز التجارة الرئيسية، تخلت عن معارضتها لذلك بعد أن تراجعت مجموعة السبع عن خطة لتتبع أصل الحجارة الثمينة.

ويأتي السعي لفرض عقوبات جديدة في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في وضع خطة طويلة الأمد تضمن تمويل الأسلحة لأوكرانيا.

في الرابع من يوليو (تموز) اقترح بوريل خطة لأربع سنوات بقيمة 20 مليار يورو (21.4 مليار دولار) لتمويل إمدادات الأسلحة لكييف.

غير أن المشروع أخفق بسبب معارضة دول كبيرة مثل ألمانيا لدفع التكلفة. وقال بوريل إنه يأمل في تقديم خطة معدلة للتمويل الدفاعي لأوكرانيا لقادة الاتحاد في قمتهم في بروكسل الشهر المقبل.

إنتاج الذخيرة

يعمل مصنع أسلحة تابع لشركة الدفاع البريطانية العملاقة “بي إيه إي سيستمز” BAE Systems في شمال إنجلترا، على إنتاج الذخيرة بكامل طاقته، مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا وأفق جيوسياسي قاتم.

وقال ستيف كارديو، رئيس التنمية التجارية في الشركة “يبدو أن العالم أصبح أقل استقراراً… ما يشير إلى أن الطلب على الذخيرة سيزداد وسيكون ذلك بالنسبة لنا سيناريو مستداماً”، خلال زيارة تم تنظيمها لوسائل إعلام إلى مصنعه في مدينة واشنطن، بالقرب من نيوكاسل.

ولم تشر المجموعة إلى أي أمر آخر في تقريرها الفصلي المتعلق بنتائجها المنشور الإثنين، لكنها رحبت بزيادة الطلبيات العسكرية للحكومات، في سياق “تفاقم المخاطر الجيوسياسية”. وفي إشارة إلى تدفق الطلبات، أكدت شركة “بي إيه إي سيستمز” أنها تستثمر في “القدرات الإنتاجية لمصانع الذخيرة التابعة لها”.

وفي واشنطن، يتمثل ذلك بشكل خاص في إنتاج قذائف من عيار 155 ملم، والذي من المفترض أن يتضاعف ثماني مرات في عام 2025 مقارنة مع مطلع عام 2022، أي قبل بدء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أوضح كارديو.

وفي المصنع الذي تفوح منه رائحة الكبريت، تعمل 14 آلة و340 عاملاً ضمن مساحة 28 ألف متر مربع على صهر وتشكيل ومعالجة وطلاء الجزء المعدني من ذخائر المدفعية والدبابات وقذائف الهاون من العيار الكبير.

عند مشاهدة الكتل المعدنية المتوهجة عند بلوغها 1100 درجة مئوية، والتي يتم التعامل معها بواسطة كماشة معدنية عملاقة، والعمال الذين يقومون بتلميع مئات القطع بعناية، فإننا نكاد ننسى الهدف الفتاك منها. بعد ذلك يتم إرسال القذائف الفارغة إلى موقع غلاسكويد في ويلز، حيث يتم حشوها بالمواد المتفجرة.

وأعلن العملاق البريطاني في مطلع أغسطس (آب) عن طلبيات قياسية بقيمة 66.2 مليار جنيه استرليني وارتفاع الايرادات نصف السنوية بمعدل 57 في المئة.

وأوضح كارديو”ما شهدناه هذا العام لم يسبق له مثيل، مع طلبات إضافية تزيد عن 430 مليون” جنيه إسترليني لذخائر من وزارة الدفاع البريطانية. اثنان من هذه العقود يتعلقان بشكل أساسي بذخائر من عيار 155 ملم، المستخدمة على نطاق واسع في أوكرانيا.

ويضافان إلى عقود بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار يورو) موزعة على 15 عاماً تنفيذاً لاتفاق ابرمته الشركة مع لندن لتزويدها بالذخائر، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).

في سبتمبر (أيلول)، أعلنت المجموعة التي أشارت إلى أنها قامت بالفعل بتصنيع “جزء كبير من المعدات التي زودت بها” الحكومات الداعمة لأوكرانيا، أنها ستؤسس فروعاً لها في البلد الذي تأمل في تزويده بالأسلحة الخفيفة. في الشهر نفسه، أعلنت لندن أنها سلمت بالفعل أكثر من 300 ألف قذيفة إلى أوكرانيا. وقالت الشركة في بيان نتائجها الإثنين إن تسارع الطلبيات أدى إلى زيادة في اليد العاملة بنسبة 6 في المئة منذ بداية العام.

ومن المتوقع توظيف حوالى 200 شخص هذا العام في ثلاثة مصانع بريطانية، بما في ذلك مصنع واشنطن، في منطقة غير صناعية تعاني من معدلات مرتفعة من البطالة. وتوظف الشركة ما مجموعه 93 ألف شخص على الأقل، بينهم 39600 في المملكة المتحدة.

منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، ارتفعت أسهم المجموعة بنسبة تزيد عن 10 في المئة. وتضاعفت تقريباً منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وتشكل النزاعات بين الدول مصدر قلق أكبر بسبب “التغير في سلوك روسيا” وكذلك الصين “التي تريد تأكيد هيمنتها في شرق آسيا وفي البحر”، كما أشار تريفور تايلور من معهد RUSI البريطاني.

وأعرب سام بيرلو فريمان، من منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” غير الحكومية، عن أسفه لأنه “من المحتمل جداً أن تستمر (المجموعة) في الاستفادة من تصاعد النزاعات في العالم، على حساب المدنيين”، على غرار مصنعي الأسلحة الآخرين.

وإذ كان دعم لندن لأوكرانيا في حربها مع روسيا لا يثير اعتراض الرأي العام البريطاني، إلا أن الأمر مختلف في النزاعات الأخرى.

والجمعة، قام عشرات النقابيين بإغلاق منشأة تابعة للمجموعة البريطانية في روتشستر، (جنوب شرق)، متهمين إياها بتصنيع مكونات لطائرات عسكرية تستخدمها إسرائيل لقصف غزة في الحرب ضد “حماس”.