يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض، عبر “النشرة”، إلى أن “التعميم 151 انتهى العمل به، كذلك تمّ التخلّي عن السعر الذي حدّده التعميم 151 بـ 15 ألف ليرة أثناء إعداد مشروع موازنة 2024، والذي ينص على اعتماد السعر المعمول به في السوق بنحو 89 ألف ليرة، لذلك نحن نتّجه نحو قصّة جديدة للمودعين في ظلّ غياب الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
ويرجّح أن يصدر منصوري تعميماً جديداً يرفع فيه سعر الدولار في المصارف الى 89500 ليرة، لافتاً إلى أنّ “البنوك ستعتمده، ولهذا السبب أقول إن هذه قصة جديدة للمودعين، ففي الحقيقة البنوك هي “بنوك ميتة”، إنّها مفلسة ولكن الإعلان عنها لم يصدر بعد، ممّا أدّى بالمودع في وقت سابق الى استبدال الدولار الواحد بـ1500 ليرة. ومع التعميم 151، أصبح بإمكانه استبداله على مراحل بأسعار وهمية ومخالفة وصولا الى 15 ألف ليرة. والآن مع صدور التعميم سيكون بإمكانه استبداله بـ89 ألف ليرة. وسيؤدي هذا إلى مزيد من التضخّم وبالتالي انخفاض قيمة العملة”.
ويشرح الخبير الاقتصادي أن “البنوك مفلسة لأنه يتعيّن عليها إعادة تقييم ميزانيتها العمومية، على أساس هذا المعدل الذي تمّ بموجبه رفع سعر الدولار، بالمختصر المصارف “متعثّرة”، منصوري يريد توحيد الأسعار والمصارف تريد تصفية “الدولارات” أو “اللولار” الذي لديها، وستستمرّ في نفس الوقت بمطالبة الدولة بتحمّل الخسائر وتريد أن تدفعها الى بيع الذهب والعقارات وواجهتها البحرية”.
ويشير إلى أنه “في حال باعت الدولة كلّ شيء فإن الأموال المستردة لن تكون كافية وليس من المنطقي أو العدل أن تدفع الدولة كل شيء، “لأننا نحن الدولة”، وهي أموالنا وأولئك الذين يجب أن يدفعوا أولاً هم من المساهمين الحاليين في البنوك… نعم، يجب على المساهمين في البنوك قبول مسح وشطب رؤوس أموالهم في البنوك والمساهمين فيها”، لافتا إلى أنّ “المصارف قضت على خطة لازارد لأنها ترفض “الحذف والشطب”، وحتى الآن يقومون بتخريب كل شيء لهذا السبب ولن يكون هناك حل حتى يقبلوا بذلك”.
المصدر: النشرة
