4 ملايين إثيوبي بحاجة إلى مساعدات عاجلة وصعوبات في الوصول إليهم

أعلنت لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية في بيان رسمي أن “ما لا يقل عن 4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في مناطق مختلفة بإثيوبيا، بسبب الجفاف الذي ضرب بعض أقاليم البلاد”.
وكانت لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية، والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية، أصدروا الثلاثاء بياناً حول الوضع الإنساني الماثل في إثيوبيا أكد أن “الحكومة الإثيوبية والجهات المانحة الإنسانية تعمل على تكثيف جهود إنقاذ الحياة في المناطق الأكثر تضرراً، على رغم القيود الشديدة على الموارد والصعوبات التشغيلية، بما في ذلك الاشتباكات النشطة في بعض المناطق”.

جهود جارية

وذكر البيان أنه “منذ استئناف المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة الإغاثة الكاثوليكية (البرنامج المشترك للمساعدات الغذائية)، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدم الشركاء مساعدات غذائية لنحو 6.5 مليون شخص في أقاليم أمهرا، وتيغراي، والصومال، وعفر”.
وأشار البيان إلى “تنفيذ أكثر من ثلاث جولات لتوزيع المواد الغذائية بين شهري يوليو (تموز) وديسمبر 2023، وفي الفترة بين مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمكنت الحكومة الإثيوبية من الوصول إلى ما لا يقل عن 7.3 مليون شخص”. وأضاف أن “كافة الجهود جارية للوصول إلى المستفيدين ذوي الأولوية في يناير الجاري. ومضاعفة هذه الجهود بأعلى درجة من الإلحاح، أمر ضروري لمعالجة الوضع الإنساني الحالي الصعب”.
ووفقاً للبيان، “تعمل الحكومة الإثيوبية وشركاء التنمية الثنائيون والمتعددو الأطراف، بالتعاون والتنسيق الوثيق، على تسريع الأمن الزراعي والغذائي والبرامج الإنسانية بما يتماشى مع أولويات وحاجات التنمية الوطنية”.

عدم الاستقرار وتانا

على صعيد آخر، وفي ظل تأثير عدم الاستقرار، كشف مكتب الاتصالات الحكومي في إقليم أمهرا بشمال إثيوبيا في ديسمبر الماضي، أن الصراع المستمر في المنطقة يعيق بشكل كبير جهود الحفاظ على بحيرة تانا، أكبر بحيرة في إثيوبيا. وبحسب المكتب، فإن الزيادة المفاجئة في نبتة “ورد الماء” في مساحات كبيرة على سطح بحيرة تانا، والتي تفاقمت أخيراً بصورة كبيرة إثر تعطل أنشطة الإدارة بسبب الاضطرابات المستمرة، تشكل الآن تهديداً بيئياً كبيراً على بحيرة تانا، منبع النيل الأزرق”. وأضاف المكتب أنه “على مدى الأشهر الأربعة الماضية، أعاق الصراع في إقليم أمهرا، مبادرات السيطرة على الأعشاب التي تضر بجريان المياه في البحيرة، مما أدى إلى انتشارها بشكل كبير، وأصبحت خارجة عن السيطرة”.
وأشار بيان لجنة أخطار الكوارث الإثيوبية إلى أن “التداخل بين انعدام الأمن الحاد، وارتفاع معدلات سوء التغذية، والندرة في المياه، إلى جانب زيادة تفشي الأمراض (الملاريا والحصبة والكوليرا)، تؤدي إلى تفاقم الوضع في المناطق المتضررة بسبب الجفاف”. وأضاف أن “هناك حاجة ماسة إلى استجابة إنسانية متكاملة ومتعددة القطاعات في المناطق المتضررة لتجنب تفاقم الأوضاع”.
ودعا بيان لجنة أخطار الكوارث “الجهات المانحة إلى تقديم التمويل لتوسيع نطاق الاستجابة في يناير الجاري”، مشدداً على أن “الاستجابة في الوقت المناسب من خلال تعزيز الدعم المالي للعمليات الإنسانية أمر ضروري للغاية للقيام بتدخلات هادفة ومنقذة للحياة بكافة أشكالها، وفي جميع المناطق المتضررة”.

دور حيوي

 وعن الاستقرار وما يمثله من دور في حياة الشعوب، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية السوداني محمد حسب الرسول، إن “الاستقرار يلعب دوراً حيوياً في حياة الأفراد والشعوب على أكثر من صعيد، فعلى صعيد الحياة الانسانية يوفر البيئة الصالحة للعمل وانتاج الغذاء، إلى جانب ما يوفره من نهضة اقتصادية، وظروف صالحة للانتاج، والاستثمار، ونمو الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وقبل ذلك في تطوير البنيات التحتية. أما على صعيد التنمية البشرية، فيسهم الأمن والاستقرار في حصول المجتمعات على القدر الكافي من الغذاء، وينعكس على صحة الفرد ونمو المجتمعات، وتطورها في كافة المجالات من تعليم وصحة، ومن ثم المساهمة في خلق النهضة، كما أن الاستقرار يعد أمراً ضرورياً لتلافي تغيرات البيئة قبل حدوثها سواء جفاف أو غيره من تبعات”. وأضاف أن “الاستقرار والأمن يسهمان كذلك في بسط الخدمات، وتحسين مستوى الصحة العامة. ويتكامل الاستقرار مع الأمن الغذائي ودورهما مهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ القيم الاجتماعية، والشعور بالأمان. ويسهم الاستقرار كذلك في تحقيق التكافل الاجتماعي، وهو لازمة من لوازم تعزيز الكرامة الانسانية”.

وعن تأثير الحروب على حياة الناس، وبخاصة في الجانب الغذائي، والتسبب بالكوارث، صرح حسب الرسول أن “الحروب تؤثر بشكل كبير على حياة الناس، وتشمل هذه التأثيرات العديد من الجوانب، بما في ذلك جانب الأمن الغذائي، وإذا فقد الإنسان أمنه الشخصي والأسري سيفقد بالضرورة أمنه الغذائي، إذ لا إنتاج مع اضطراب الأمن، ولا سلامة لمؤسسات الانتاج بلا أمن، بل لا سلامة للبنى التحتية الضرورية لعمليات الأمن الغذائي في حالة الحروب وعدم الاستقرار”.
وأوضح “لا شك أن للحرب تأثيراً سلبياً عظيماً على استقرار السكان، وعلى استمرار الخدمات الضرورية بكافة ضروبها، وللحرب تأثيراتها الكبيرة على إمدادات المياه والغذاء والدواء، والحرب بالضرورة تؤثر في عمليات الاستقرار الوظيفي وبالتالي تؤثر في دخول الأفراد والأسر، وترتبط كل هذه العوامل السلبية بعملية الأمن الغذائي مباشرة، وتظهر انعكاساتها السلبية في كافة الكوارث التي من ضمنها الجفاف، بل ترتبط وتؤثر بشكل كبير في مقومات الكرامة الانسانية”.

الوصول للمتأثرين

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، الباحث في الشؤون الإنسانية، محمد عوض البارودي، عن العقبات المرافقة للنشاط الانساني، إن “المنظمات من مشكلاتها الأساسية، الوصول إلى المتأثرين أثناء الظروف المتعددة وبخاصة المجاعات والكوارث الطبيعية كالجفاف. وتتسبب مشكلات التنازعات وبخاصة في الحروب بين طرفين أو أكثر، بتعطيل حركات الإغاثة حيث ينظر كل طرف إلى المساعدات كصيد ثمين يريد الاستفراد به. وغالباً في وجود السلطة المركزية أو ما يتبقى منها، تثار قضية السيادة وارتباطها بالممرات وأحقية السلطة في المساعدات بمختلف أشكالها، وبالتالي يتأثر المتضررون سلباً بحسب موقعهم في المناطق المتأثرة بالكوارث. ولذلك تسهل مهمات الإغاثة في مناطق الكوارث الطبيعية أكثر منها في مناطق النزاعات. وتعتمد المنظمات كثيراً على الكوادر المحلية في عمليات توزيع المساعدات وفي التعامل مع النزاعات التي تنشب أحياناً بين المستفيدين وفي مخاطبة السلطات المحلية والتنسيق معها”. وزاد بارودي “وبالطبع يأتي ذلك ضمن الآثار الاقتصادية لعدم الاستقرار وللحروب من هجر للمراعي والمزارع وانعدام الدخل المنتظم، وتكون الشرائح الضعيفة من أطفال وكبار السن في مقدمة ضحايا هذه الافرازات. وهنا ترتب المنظمات العاملة في مجال الإغاثة أولوياتها لتوفير الغذاء والماء الصالح للشرب والمأوى والصحة ثم التعليم”.

ملاحظات سلبية

وعما تؤديه المنظمات الإنسانية العالمية من دور في مساعدة المحتاجين، ومدى درجة نجاحات تجاربها في ذلك، قال عبدالرسول إن “الأمم المتحدة أنشأت منظمات عدة تعمل في مجالات العمل الإنساني وتقدم خدمات في فترات الأزمات البيئية والحروب والكوارث الطبيعية، كما أنها تنشئ لأغراض إغاثية متعددة، كعملية شريان الحياة، غير أن المنظمات الأممية والغربية، والعمليات التي تنشئها الأمم المتحدة قد نشأت في مواجهتها ملاحظات سلبية كثيرة تؤثر في مصداقيتها وشفافيتها وأدائها، ومن تلك الملاحظات ما يتصل بتوفير المال المناسب لكل عملية، إذ يُلاحَظ أن المواقف السياسية تكون مؤثرة جداً في مسألة توفير المال ودرجات توزيعه ممثلاً بمساعدات تُعطى لبعض الدول وتُحرم منها أخرى، ثم أن ثلث المال المخصص لعمليات الإغاثة يذهب للأجور والمرتبات، ويذهب الثلث الثاني للأعمال اللوجستية، ويخصَص الثلث الأخير لتوفير الإغاثة. أما الملاحظة الثانية فتتصل بتوزيع الإغاثة، إذ تتدخل المؤثرات والمواقف السياسية في عمليات التوزيع. أما الملاحظة الثالثة فتحمل اتهاماً للمنظمات الأممية والغربية باتخاذ عمليات الإغاثة ساتراً لدعم طرف من أطراف الحرب، ضد آخر، وبهذا ساءت صورة العمل الإغاثي الأممي والغربي، وأصبح التعويل على المنظمات الوطنية وعلى عمليات التكافل الاجتماعي هو الأجدى”.