إسرائيل تواصل قصف غزة واتفاق لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للرهائن

توصلت إسرائيل و”حماس” اللتان تخوضان حرباً في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى اتفاق الثلاثاء يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية التي قادت الوساطة بين الطرفين.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و(حماس)، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل للاتفاق موضحاً أن “الأدوية ستنقل بواسطة ممثلين قطريين في قطاع غزة إلى وجهتها النهائية”.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن الأنصاري قوله إن “الأدوية والمساعدات سترسل (الأربعاء) إلى مدينة العريش” المصرية “على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة”.

وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً في القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ اندلاع الحرب، فيما تطالب المنظمات الدولية وغير الحكومية بتسريع إدخال المساعدات بكميات كافية.

ويعاني سكان غزة من نقص في كل الخدمات والمواد الأساسية بعدما شددت إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الحصار على القطاع الخاضع أصلاً لحصار منذ العام 2007، تاريخ سيطرة حركة “حماس” عليه.

الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر

والأدوية التي سيتم إيصالها إلى الرهائن في غزة تكفي لعلاجهم لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لباريس التي تأمل تكرار هذه المبادرة إذا لم يتم الإفراج عنهم قبلاً. وتولى تنسيق عملية جمع الأدوية المطلوبة مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، بحسب ما أعلن مديره فيليب لاليو.

وأوضح لاليو أن المركز اشترى الأدوية وأرسلها إلى الدوحة السبت ضمن “الحقيبة الدبلوماسية”.

وخطف نحو 250 شخصاً كرهائن، لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين في القطاع بينهم 25 قتلوا من دون إعادة جثمانيهم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية، بعدما أُطلق سراح أكثر من مئة بموجب هدنة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، لقاء الإفراج عن 240 معتقلاً فلسطينياً من سجون إسرائيلية.

ويعاني ثلث الرهائن على الأقل من أمراض مزمنة ويحتاجون علاجاً وفق تقرير نشرته في التاسع من يناير (كانون الثاني) مجموعة شكلها أهالي الرهائن وتحمل اسم “أعيدوهم إلى الديار الآن”.

وأضاف المصدر نفسه أن “الكثير منهم أصيبوا” خلال خطفهم ويحتاجون إلى معالجة فيما يعاني بعضهم من أمراض مرتبطة بظروف أسرهم.

وقال دبلوماسي مطلع على المباحثات لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق أتى بعد زيارة لقطر قامت بها أسر الرهائن والتقت خلالها رئيس الوزراء.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “سرعت قطر جهودها لدى (حماس) وإسرائيل بشأن ضرورة توفير الأدوية للرهائن وللمدنيين الفلسطينيين في غزة” مشدداً على أن الطرفين وافقا.

وأضاف أن الوسطاء يعملون على وضع اللماسات والتفاصيل الأخيرة ويبحثون في الجوانب اللوجستية لتسليم الأدوية والمساعدة مع منظمات غير حكومية دولية موضحا أن هذه المباحثات منفصلة عن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

انتهاكات لحقوق الإنسان

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على “حماس” في قطاع غزة.

ومع استمرار التصويت، صوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، مما يعني أنه لا يمكن المضي قدماً في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.

وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار “يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا”، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

المساعدات الأمنية

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق “حماس”. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أميركية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

وتقول إدارة بايدن إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول إنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على “حماس”، ولا يظهر المسلحون أي علامة على فقدان وسائل المقاومة.