سلوفاكيا ترفض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو السبت إن أوكرانيا المجاورة ليست دولة ذات سيادة لكنها تخضع للسيطرة المطلقة للولايات المتحدة.

وأكد السياسي الشعبوي، الذي يرفض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أو فرض عقوبات على روسيا، معارضته انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال فيكو لإذاعة “آر تي في أس” العامة “أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة”، مضيفاً “أنها تقع تحت النفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة”.

وسلوفاكيا عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي فيكو نظيره الأوكراني دينيس شميهال الأربعاء في مدينة أوجهورود غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا.

وقال فيكو “سأقول له إنني ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وسأستخدم حق النقض ضدها”.

وأضاف “سيكون هذا مجرد أساس لحرب عالمية ثالثة، لا شيء آخر”، متابعاً أنه سيؤكد له أنه “لن يتسلم أي أسلحة من إمدادات الدولة السلوفاكية وجيشها”.

كما اتهم فيكو أوكرانيا بأنها “واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم”، مضيفاً “الله وحده يعلم حجم المساعدات التي يتم إرسالها إليكم والتي تختفي في مكان ما”.

واعتبر أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الحالية التي بدأت قبل عامين بالاجتياح الروسي، مشيراً إلى أن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن بعض أراضيها.

وقال “يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، الأمر الذي سيكون مؤلماً جداً للجانبين”.

وتساءل “ماذا ينتظرون؟ أن يغادر الروس؟ هذا غير واقعي”.

وتعد سلوفاكيا من أكثر الدول المؤيدة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث غلوبسيك في براتيسلافا نشر عام 2023.

وعلى رغم انتقادات فيكو لأوكرانيا، فإن المجر وحدها هي التي استخدمت الفيتو ضد تقديم مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لكييف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

دعم أوروبي

يأتي ذلك بينما أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه سيزيد إنتاج الذخيرة بشكل كبير هذه السنة استجابة لمطالب أوكرانيا المتزايدة بدعمها في حربها ضد روسيا التي استدعت بدورها السفير الفرنسي للاحتجاج على “التورط المتنامي” لبلاده في النزاع.

وفي الوقت ذاته، دعت أوكرانيا الدول الغربية إلى منع روسيا من الحصول على المكونات الرئيسة لإنتاج الأسلحة الخاصة بها للحرب التي ستحل الذكرى الثانية لبدئها قريباً، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى.

وأكد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون خلال زيارة لإستونيا، أن الاتحاد سيكون قادراً على إنتاج ما لا يقل عن 1.3 مليون طلقة كذخيرة بحلول نهاية هذا العام.

وقال للصحافيين “نحن في لحظة حاسمة بالنسبة إلى أمننا الجماعي في أوروبا، وفي الحرب العدوانية التي تقودها روسيا في أوكرانيا، يتعين على أوروبا أن تدعم وتستمر في دعم أوكرانيا بكل وسائلها”.

وأشار بريتون إلى أنه بحلول مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 2024، ستصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى هدف الطاقة الإنتاجية المتمثل في مليون قذيفة كذخيرة كل عام.

وأضاف “سنواصل تعزيز طاقتنا الإنتاجية، بما في ذلك بنحو 1.3 إلى 1.4 مليون في نهاية هذه السنة ونواصل الزيادة بشكل كبير خلال السنة المقبلة”.

وتابع “نحن في حاجة للتأكد من أن الجزء الأكبر من هذه الخطوة سيكون لمصلحة أوكرانيا كأولوية، لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه حاجة ملحة”.

“حاجة ملحة”

أعلنت أوكرانيا الخميس أنها واجهت حاجة “ملحة” للذخيرة، كما دعا وزير الخارجية دميترو كوليبا الجمعة إلى بذل جهود أكبر لمنع روسيا من الحصول على قطع أسلحة لهجومها.

وقال كوليبا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الغرب يجب أن يتعامل بجدية مع شل قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة”.

وأشار إلى أنه “وفقاً لبعض البيانات، فإن ما يصل إلى 95 في المئة من المكونات الحيوية المنتجة في الخارج والتي وجدت في الأسلحة الروسية المدمرة في أوكرانيا تأتي من دول غربية”.

ولم يقدم كوليبا دليلاً على تصريحاته، ولكن كييف تقوم بانتظام بتفكيك الصواريخ والمسيرات الروسية التي تسقط على أراضيها لتحليل مكوناتها.

حريق هائل

ميدانياً، شنت أوكرانيا هجوماً تسبب في نشوب حريق هائل في مخزن للنفط في غرب روسيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني أوكراني وكالة الصحافة الفرنسية.

واستهدف الهجوم مخزناً في كلينتسي، على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

رجال الإنقاذ الذين يعملون على إخماد حريق في مستودع النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة بريانسك (أ ف ب)

وهذا الهجوم الثاني على مخزن للنفط خلال يومين، بعد أن أعلنت كييف أنها استهدفت منشأة لتخزين النفط في منطقة لينينغراد الشمالية الخميس.

واستهدفت كييف البنية التحتية الروسية للنفط والغاز طوال فترة الصراع المستمر منذ عامين تقريباً، في هجمات تقول أوكرانيا إنها انتقام عادل من الضربات التي تطاول أراضيها.

مرتزقة فرنسيون

في هذه الأثناء، كثفت روسيا الضغوط الدبلوماسية، حيث استدعت السفير الفرنسي في موسكو لتقديم شكوى رسمية في شأن “التورط المتنامي” لبلاده في النزاع.

أعلنت موسكو هذا الأسبوع، من دون تقديم أدلة، أنها قتلت مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في ضربة استهدفت بلدة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن السفير بيار ليفي “تلقى أدلة على تورط باريس المتزايد في الصراع في أوكرانيا”.

وأفادت موسكو بأن عشرات المقاتلين قتلوا في الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء في خاركيف التي تقصفها القوات الروسية منذ فبراير (شباط) 2022.

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية التصريحات الروسية في شأن المرتزقة، واصفة إياها بأنها “تلاعب روسي أخرق آخر”.

وتعد فرنسا حليفاً رئيساً لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أن باريس سترسل عشرات الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وحث ماكرون الجمعة مصنعي الأسلحة على تسريع الإنتاج لزيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

وقال في خطاب أمام القوات المسلحة الفرنسية لمناسبة رأس السنة، “علينا توسيع التحول الذي بدأناه” للاستجابة بسرعة أكبر لحاجات أوكرانيا.

وأضاف ماكرون “لا يمكننا أن ندع روسيا تظن أن بإمكانها الفوز”، محذراً من أن “انتصاراً روسياً سيعني انتهاء الأمن الأوروبي”.

تلغيم محطة زابوريجيا

أعيد زرع ألغام في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة.

وهذه المحطة الأكبر في أوروبا باتت في أيدي قوات موسكو منذ مارس 2022، وقد تعرضت مراراً لانقطاع في التيار الكهربائي بسبب المعارك، كما يتهم الجيش الروسي بانتظام أوكرانيا بتهديدها.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا في بيان “أعيد زرع ألغام على طول محيط محطة زابوريجيا”.

محطة زابوريجيا النووية باتت في أيدي قوات موسكو منذ مارس 2022  (رويترز)

وذكر البيان أن الألغام أزيلت في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن يعاد زرعها، وهو ما “يتعارض مع متطلبات السلامة” التي وضعتها الوكالة.

والألغام موجودة “في منطقة محظورة على الموظفين الذين يسيرون عمل المحطة”، بين السياج الداخلي والخارجي للمنشأة، وفق الوكالة الذرية.

واشتكت الوكالة من أنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى أجزاء عدة من المحطة، في حين أن موسكو أرجعت الأمر في وقت سابق هذا الشهر إلى أسباب أمنية.

وتتكرر التوترات بين موسكو وكييف في شأن هذه القضية، وتؤدي الوكالة الذرية دور الوسيط.

مصادرة أملاك منتقدي الجيش

تعتزم روسيا الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون ينص على مصادرة أموال وأملاك كل من يدان بتهمة نشر “معلومات زائفة” عن الجيش، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الروسي.

وقد جعلت روسيا انتقاد الجيش مخالفا للقانون بعيد اجتياحها أوكرانيا في فبراير 2022. وبناءً عليه أودعت في السجن الآلاف من معارضي هذه الحرب.

وكشف رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين أن مشروع القانون الذي يحظى بحسب الإعلام الرسمي بدعم كل التكتلات البرلمانية البارزة سيعرض على الغرفة الدنيا من مجلس الدوما الإثنين.

وكتب فولودين على “تيليغرام” أن “كل من يحاول القضاء على روسيا وخيانتها ينبغي أن يلقى العقاب الذي يستحقه وأن يعوض عن الضرر الذي لحق بالبلد بأملاكه”.

والهدف من هذا التدبير هو على حد قوله الاقتصاص من “السفلاء” الذين “يلطخون سمعة بلدنا والجنود والضباط الذين يخدمون في هذه العملية العسكرية الخاصة”.

وقد تصل عقوبة نشر “معلومات زائفة” عن الجيش إلى 15 عاماً من السجن وتلجأ السلطات إلى هذه التهمة لقمع أي شكل من المعارضة.

وينص القانون على أن أي معلومة عن العملية العسكرية في أوكرانيا لا تأتي من مصادر حكومية رسمية قد تعتبر “زائفة” ويخضع مروجوها للملاحقة.

وحكم الخميس على مدافع روسي عن حقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات بعد أن أدانته المحكمة بـ”النيل من صدقية” الجيش الروسي في تعليق نشره على موقع تواصل اجتماعي.