الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"

أيد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد” بعد تزايد الدعوات الدولية إلى إحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، إن 99 من أصل 120 مشرعاً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويقول الإعلان الإسرائيلي أيضاً إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.

مخاوف إسرائيل الأمنية

من جانبها قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنه “يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها في شأن شرعية الاحتلال”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار “رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال”.

وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، “أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل”.

وأضاف “تم تذكيرنا جميعاً بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي لا تزال قائمة، وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من عديد من المشاركين” في جلسات المحكمة.

وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى الـ26 من فبراير (شباط)، ومن المقرر أن تتحدث روسيا وفرنسا أيضاً اليوم الأربعاء.

عن الموقف المصري

ودعت مصر في مرافعة شفهية أمام المحكمة اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي الطويل المدى” للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الإثنين من القضاة “إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني”، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ودعا فيسيك القضاة إلى الالتزام بإطار الأمم المتحدة لحل الدولتين، موضحاً “من المهم أن تضع المحكمة في اعتبارها التوازن الذي قرر مجلس الأمن والجمعية العامة أنه ضروري لتوفير أفضل فرصة للسلام الدائم”، وتابع “لا ينبغي للمحكمة أن تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانوناً بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة”.

وأمس الثلاثاء أجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وحث عديد منها المحكمة على إعلان أن “الاحتلال غير قانوني”.

وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، التي أعقبت هجمات حركة “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.

وطلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع “الاحتلال والاستيطان والضم الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في “الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول”.

وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية عام 2004 عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، وبدلاً من ذلك قامت إسرائيل بتمديده.

وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت “حماس” إسرائيل في السابع من أكتوبر.

واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، وانسحبت من غزة عام 2005 لكنها لا تزال تسيطر على حدودها مع مصر التي تفرض ضوابط مشددة على حدودها مع القطاع.

وطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن “الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً”، ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.

أفق الدولة المستقلة

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم الأربعاء، تضمنت “الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.

وطلب البيان من هيئة محكمة العدل الدولية مراجعة وضع “الاحتلال والاستيطان والضم الذي تقوم به إسرائيل بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

وقال البيان المصري إن المرافعة أكدت “مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأضافت الخارجية المصرية، “أكدت مصر أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين إلى إرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي”.

وأضافت أن مصر شددت أيضاً “على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.