"اتحاد الوفاء لنقابات العمال" : المطلوب حد ادنى للاجور بحجم التضخم  وغلاء المعيشة  وتقديمات موازية له

وطنية – اعلن quot;اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمينquot; في بيان ان quot;خمس سنوات ونيف، ولبنان في معمعة تمويهnbsp;بعض اهل الاقتصاد وهضمهمnbsp;nbsp;لحقوق العمالnbsp;، ومنهم من يرفض كل مقاربة اقتصادية اجتماعية منطقیة لهاnbsp;، وقد تراكم الغلاء اكثر من ٥٥ مرة منذ آخر اقرار لحد ادنى بلغ ٩ ملایین ليرة ، وحديثهم الان عن ١٨ او ٢٠ مليون، لا يقارب نصف حقوقهم ، وحسنا فعل الضمان الاجتماعي اذا جعل التصريح عن اقل من ٢٠ مليون مدعاة لاجراء التفتيش ، فقد حرك ساكنا لا ينبغي ان يهدأ دون حد ادنى لا يقل عن٤٥ مليونا، لنقرب قليلا ( وقبل اي تضخم جديد، لا سمح الله ) من القيمة الشرائية للأجور ،التي كانت عليهاnbsp;nbsp;وكانت بخسةnbsp;nbsp;حتى قبل ان يفرض الشيطان الاميركي ازمة اقتصادية واجتماعية جديدة على لبنان واللبنانيين، بمعونة مهربي الاموال الى الخارج،nbsp;nbsp;وبمساعدة معطلي مشاريع الاستثمار الداخلية والخارجية nbsp;الذين استجابواnbsp;ويستجيبون لارادة الاميركي، فيمتنعون عن كل اجراء استثماري اقتصادي، من شأنه ان يحرر اقتصاد وخدمات لبنان من القيد الاميركيquot;.

وسألquot;:لماذا على العمال وحدهم ان يدفعوا فاتورة محافظة البعض من الاقتصاديين والسياسيينnbsp;nbsp;على مصالحهم الضيقة؟،nbsp;nbsp;ولماذا على عمال لبنان ان يدفعوا فاتورة تمسك البعضnbsp;nbsp;بامتيازاتهم القديمة ؟، وفاتورة العاملين دوما للحصول على مكاسب جديدة كتجار ازمات؟quot;.

nbsp;وقال:quot;نقدر لعدد وافر من الهيئات الاقتصادية نشاطه وتضحياته، والخدمات الجليلة التي يقدمها للوطن ولاقتصاده، ونحنnbsp;حريصون على الاقتصاد الوطني ومؤسساته حرصنا على حقوق العامل ومعيشته، ولذلك نقول إن حقوق مؤسساتنا الاقتصادية التي تعاني حقا تكمن في السياسات الاقتصادية المعتمدة، وفيnbsp;بنية الاقتصاد اللبناني ، وفي واجبات الدولة تجاه الاقتصاد المنتج،nbsp;nbsp;وليست عند العمالnbsp;الذين يقومون كشركاء في الانتاج، بكل واجباتهم، ویدركون ان مصلحتهم تکمن في نمو الاقتصادquot;.

اضاف:quot;نرى ان في لبنان خيارات اقتصادية عديدة، وهناك اقتصاديون كثرnbsp;في لبنانnbsp;وحوله، من المخلصين الراغبين المتوثبينnbsp;nbsp;لتقديم الخدمات الاقتصادية الناهضة باقتصاد لبنان،zwnj;nbsp;nbsp;وهمnbsp;nbsp;اهل رأس مال واستثمار، ويحبون لبنان واللبنانيين، لكن يحاط بهم ويمنعون ، ويجب ان يعطوا الفرص الحقيقيةnbsp;والمحفزات للعمل، والاستثمار في مشاريع انتاجية ، مولدة لفرص العمل الآمنةquot;. ولفت nbsp;الى انهnbsp;nbsp;quot;آن الاوان لاقتصاد متحرر، غير مرتهن برجاله وبسياساته وارتباطاته الا للمصلحة الوطنية،zwnj; ليعمل في لبنان وینتج وينقذ الوطن ، وهذا هو القطاع الخاص الذي نطالب به وبدعمهquot;.nbsp;nbsp;nbsp;

واشار الى ان quot;قيمة الحد الادنى للأجور مرتبطة بما تقدمه الدولة من خدماتnbsp;في التعليمnbsp;والصحةnbsp;والنقل والسكن،nbsp;nbsp;وليس فقط في ما تذهب اليه عقول بعض الاقتصاديينnbsp;من ارقام، سرعان ما تنهب ضرائب ورسوم،nbsp;nbsp;يتحلل من معظمها اغنياء واثرياء البلد.nbsp;حق عمال لبنان في مداخيل حقيقية للصندوق الوطني للضمان الاحتماعي، تؤمنها التزامات حاسمة وتدابير تمنع التهرب منها، وفي تسييلها خدمات لمستحقيها، وضمان تواترها في تغطية كلف كل الفروع،nbsp;nbsp;انه حق واجب الاداء لعمال لبنان ، وليس منة مستحبة يؤديها البعض، ويتهرب منها الكثير ، معولا على اعفاء منها، أو من غرامات تأخير عن سدادهاquot; .nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

وقال:quot;قد لا يوافقnbsp;nbsp;بعضnbsp;nbsp;الهيئاتnbsp;nbsp;الاقتصادية غدا على حد ادنى مطلوب للأجور ، لكن ما سيعرضه هذا البعضnbsp;nbsp;بالتاكيد، لن يكون الحد الادنى المطلوب وسيبقى الحق فيه عالقا،nbsp;وقد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية على تقديمات (وهي استحقاقات) اخرى، لكن قد يطرح هذا البعض تقديمات لمنح مدرسيةnbsp; لن تكون منصفة، والحق الذي يتوجب دفعه اليوم فیها سيبقى عالقاquot;.nbsp;

وختم:quot;عمال لبنان ومستخدموه واجراؤه واقع حالهم يتحدث عنهم، وما جاع فقير الا بما متع به غني، وقد دفعوا الكثير، وقد آن الاوان ان يدفع من يجب عليه ان يدفع حقا لا منة. المطلوب هو حد ادنى للاجور بحجم التضخمnbsp;nbsp;وغلاء المعيشة ،nbsp;nbsp;وتقديمات موازية لهnbsp;وخدمات مناسبة له،nbsp;nbsp;تقوم بها وبموجباتها الدولةnbsp;سيما في كلف التعليم والصحة والنقل والسكن ، وصاحب الحقnbsp;nbsp;سلطانquot;.

===ج.عnbsp; nbsp;nbsp;

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

الموقع :www.nna-leb.gov.lb