يشير الكاتب السياسي محمد حمية إلى أن الوقت قد حان لتتولى الدولة اللبنانية، بمؤسساتها كافة من حكومة وجيش وأجهزة أمنية، مسؤولية حماية الجنوب، وهي مسؤولية بقيت بعيدة عنها لعقود طويلة لأسباب متعددة. هذا هو لسان حال معظم الجنوبيين اليوم، ولكنه يترافق مع تعقيدات واضحة في المشهد السياسي والأمني.
ويضيف حمية أن المقاومة أثبتت حكمة كبيرة في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، من خلال التريث في الرد وترك المجال للدولة اللبنانية والجيش ولجنة الإشراف الدولية لتولي مسؤولياتها. هذا الموقف، كما يوضح الكاتب، لا يعني تخلي المقاومة عن دورها، بل يأتي لثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً، لتجنب تحميل المقاومة مسؤولية خرق الهدنة، وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة لمواصلة عدوانها على لبنان.
ثانياً، لدفع الدولة إلى القيام بدورها وحماية الجنوب كما تقتضي مسؤولياتها.
ثالثاً، لمنح اللبنانيين والجنوبيين خصوصاً فرصة ثمينة لمعاينة الواقع الإسرائيلي واستفراده بالمناطق الجنوبية، في ظل غياب المقاومة.
مهلة الستين يوماً التي مرت، وفقاً لحمية، أظهرت بوضوح أن إسرائيل لا تعبأ بالقرارات الدولية أو الأممية، وتستغل أي فراغ في القوة لفرض هيمنتها على القرى والمدن الجنوبية. هذه الممارسات، بحسب الكاتب، تعيد التأكيد على الدور الكبير الذي لعبته المقاومة منذ التحرير عام 2000 وحتى اليوم، في ردع الاحتلال ومنعه من التمادي في اعتداءاته.
أما اليوم، فيرى حمية أن الدولة اللبنانية تبدو عاجزة عن اتخاذ خطوات جدية. فالجيش اللبناني، رغم عقيدته وروحه الوطنية، يفتقر إلى قرار سياسي يسمح له بالتدخل الفاعل، أو إلى القدرات الكافية لصد العدوان. أما القوات الدولية، فاقتصرت مهامها على تسجيل الخروقات الإسرائيلية دون اتخاذ أي إجراءات فعلية.
ويتساءل حمية بوضوح: إذا كانت إسرائيل لم تستطع القضاء على المقاومة رغم كل محاولاتها، وتستمر في عربدتها بوجود القرار الدولي 1701 ولجنة الإشراف الدولية والجيش اللبناني، فكيف كان سيكون الوضع لو لم تكن هناك مقاومة؟ هل كان لبنان سيصبح تحت الحكم الإسرائيلي المباشر، أو ربما أكبر مستوطنة إسرائيلية في المنطقة؟
في ختام مقاله، يشدد الكاتب على أن هذه التساؤلات تبرز أهمية التوازن في القوة واليقظة الوطنية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي وضعف دوره في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
