عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال القاضي مشلب ان المجلس “لم يؤمن أكثرية سبع أعضاء لإصدار قرار حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي”، مضيفاً ان المجلس” لم يتمكن من الوصول الى رأي موحد لذلك سيعتبر القانون ساري المفعول وستجري الانتخابات كما تحددها وزارة الداخلية”.
وتابع “لم يطلب احد منا اي شيء في السياسية والنقاش كان قانونيا، ولم يكن هناك انقسام طائفي او مذهبي، قد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري”، قائلاً “أنا معيّن من الرئيس عون لكنه لا يطلب مني شيء داخل المجلس، ولست راضيا بالقرار ولم يكن التصويت 5-5 ولم يكن بالامكان أكثر من ما كان”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :almanar.com.lb
