إستمرار المقاطعة الحكومية حتّى تنحية البيطار

كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: نهاية الاسبوع الماضي جهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأمين الاجواء الملائمة استباقاً لعقد جلسة للحكومة هذا الاسبوع لكن جهوده اصطدمت بعدم وجود جواب واضح من الثنائي او التزام بالحضور ما لم تجد الحكومة مخرجاً للمحقق العدلي بتحقيقات المرفأ. زاره النائب علي حسن خليل وتواصل هاتفياً مع المعاون السياسي في “حزب الله” الحاج حسين الخليل ولم تخرج المساعي بالنتائج المرجوة من ميقاتي الذي حاول الاستفسار عما اذا كان الثنائي يريد لهذه الحكومة ان تستمر او يريد عرقلة عملها.

وفق مصادر مطلعة على موقفه فان “حزب الله” الذي يعتبر ان الحكومة هي الجهة التي عينت البيطار بناء على اقتراح وزير العدل يتوجب عليها ايجاد المخرج لتسلمه الملف وهي المعنية الاولى سواء من خلال مجلس القضاء الاعلى او سبل اخرى فالآلية لا تهمه بقدر ما يهمه ثنيه عن التحقيق.

خلال الايام المنصرمة سمع “حزب الله” اجتهادات قانونية كثيرة واقتراحات متعددة وصلته، يهمه من بينها ما يحقق هدفه. وطالما البيطار مستمر في تحقيقاته فقد ابلغ “حزب الله” مجدداً ان لا مشاركة في جلسات الحكومة. يرفض وفق المصادر المطلعة اعتبار ذلك انقلاباً على حكومة لا ينكر انه بذل مجهوداً مضنياً لتشكيلها ولو اراد ذلك فعلاً لاستقال وزراء الثنائي فوراً لكنه علّق حضورهم الجلسات وطلب اليهم مواصلة عملهم في وزاراتهم كالمعتاد والمشاركة في اجتماعات اللجان والمفاوضات مع صندوق النقد وغيرها لكن القرار السياسي يتجسد في المقاطعة.

فكيف لـ”حزب الله” ان يقاطع حكومة يترأسها حليفه الاقرب اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟ ألا يعتبر ذلك تعطيلاً للعهد في آخر ايامه؟ لا ينكر “حزب الله” على لسان المصادر المطلعة وجود تباين مع عون حول التحقيق ومقاطعة جلسات الحكومة. خطوط “حزب الله” مع حليفه لم تنقطع والتواصل هدفه توضيح وجهة النظر من التحقيق والبيطار ربطاً بجريمة الطيونة وان عون بدا متفهماً ان البيطار وسلوكه وقراراته المسيّسة تسبّب بأزمة حكومية وفي سيلان الدماء في الشوارع وبالتالي يجب البحث عن حلول من داخل المؤسسة.

مصادر مطلعة على موقف ميقاتي قالت ان رئيس الحكومة وان حاول النأي بالنفس لكن ليس لدرجة الغاء نفسه ولذا يتوقع ان يعمد الى تحرك اليوم، مرجِّحة ان تتكلّل المساعي بعقد جلسة قريبة للحكومة وان كان عمل الحكومة متواصلاً بدليل الجلسات التي تعقدها اللجان ومن بينها اجتماع لجنة وزارية تضم 15 وزيراً بينهم وزراء من الثنائي الشيعي ويعد انعقادها بمثابة جلسة حكومية مصغرة. فهل يستمر الوضع الحكومي على حاله، وتتحول الحكومة الى مجموعة لجان حكومية لكل منها مهامها ريثما ينجز الوزراء خطط وزاراتهم التزاماً بما طلب منهم في الجلسة الاخيرة للحكومة لتقديمها الى صندوق النقد فيكون المخرج للمحقق العدلي قد تأمّن؟